أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية شديدة التيسيير مع تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة متوقعة على نطاق واسع، مما يؤكد تفضيل صناع السياسات انتظار المزيد من الدلائل حول ما إذا كانت الأجور سترتفع بما يكفي لإبقاء التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2%.
لم يقم بنك اليابان المركزي أيضًا بإجراء أي تغيير على توجيهاته السياسية الحذرة، مما بدد آمال بعض المتداولين في تعديل اللغة للإشارة إلى نهاية قريبة لأسعار الفائدة السلبية.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إنه بينما يبدو أن الأسعار والأجور تتحرك في الاتجاه الصحيح، إلا أن الظروف لا تزال غير مؤكدة.
وأضاف أويدا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: «إن فرصة تسارع اتجاه التضخم نحو السعر المستهدف لدينا تتزايد تدريجياً». «لكننا لا نزال بحاجة إلى التدقيق فيما إذا كانت دورة تضخم الأجور الإيجابية ستتحقق».
وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى يوم الثلاثاء، أبقى بنك اليابان هدفه لسعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0%. كما ترك دون تغيير نطاقًا علويًا فضفاضًا بنسبة 1.0% لعائد العشر سنوات.