استمع للمقالتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في ثامن وآخر اجتماع لها خلال العام الجاري 2023، مصير سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض، وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة، وسط تباين آراء وتوقعات الخبراء بين الرفع والتثبيت.
وعقد البنك المركزي منذ بداية العام الجاري 7 اجتماعات بخلاف الاجتماع المقرر له اليوم، رفع خلالهم سعر الفائدة بواقع 3% علي مرتين 2% في اجتماع مارس و 1% في اجتماع أغسطس، وثبت الفائدة خلال 4 اجتماعات.
ويستهدف البنك من قرارات رفع أو تثبيت الفائدة السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي عادت إلى مستوياتها قياسية خلال السنوات الأخيرة في شهر مايو الماضي.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري في وقت سابق، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي مقابل 38.1% في أكتوبر.
وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.
وذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.