استمع للمقالتوقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس لبحث مصير الفائدة.
وتابع شوقي في تصريحات خاصة، أنه في ظل توجهات لجنة السياسات النقدية لاحتواء معدلات التضخم واستخدامها لأداة سعر الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية المطبقة؛ وفي ظل انخفاض التضخم ليصل إلى ٣٥.٨% بعد أن ارتفع متجاوزًا ٤٠%؛ وكذا مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات المنخفضة نسبيًا فالسيناريو الأقرب أمام لجنة السياسات النقدية هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وأضاف، يدعم سيناريو التثبيت لأسعار الفائدة عدم وجود ما يستدعي في ظل الأوضاع الحالية لرفعها وذلك للحفاظ على أعباء الدين الداخلي دون زيادة وذلك لأن الرفع لأسعار الفائدة سيؤثر في ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي بشكل مباشر في الموازنة العامة المصرية والتي تمثل حوالي ٣٨% من إجمالي مصروفات الموازنة وبالتالي عدم زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة بأكثر من ٨٢٤ مليار جنيه مصري.
وتابع، التخفيف على المؤسسات والمصانع والشركات العاملة في الاقتصاد المصري لتكلفة الأعباء التمويلية لدعم موقف إنتاجيتها وتوسعها في السوق لتنعكس في حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى لجنة السياسات النقدية لاتخاذ القرارات المناسب في ظل التطورات والاوضاع الاقتصاديه الداخلية والخارجية في ظل إدارتها لمعدلات التضخم المستقبلية وليس الحالية والتي قد تقوم بتقليص سياستها التشديدة شأنها شأن البنوك المركزية عالميا، والتي ذهبت أغلبها لتثبيت اسعار الفائدة عند الحالية.