رجحت آراء وتوقعات الخبرء المصرفيين وبنوك الاستثمار وإدارات البحوث بشركات الأوراق المالية، أن يتجه البنك المركزي في آخر اجتماع له خلال العام الجاري 2023 والمقرر انعقاده اليوم الخميس، إلي تثبيت سعر الفائدة.
بدوره توقع الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية، إلى تثبيت سعر الفائدة علي الإيداع و الإقراض.
وتابع الخبير المصرفي، نمر بفترة حرجة وصانع السياسة النقدية ينظر لبعض العوامل لتحديد سعر الفائدة علي رأسها معدل التضخم والذي شهد انخفاضًا خلال الشهر الماضي.
وأوضح منصور، أن زيادة سعر الفائدة والتشدد النقدي سيؤدي إلي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة التكاليف التمويلية علي المستثمرين والمصنعين والشركات، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات النهائية.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” بناء علي تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين علي التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، حيث نتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالاضافة الي تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.
وتابعت، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار افائدة دون تغيير في اجتماعها وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوي العرض أكثر من الطلب، إلي جانب إبقاء الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، إلا أننا لا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف؛ غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل”.
بدوره قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده في 21 ديسمبر 2023.
وتابع “أبو الفتوح” في تصريحات صحفية، أن هناك عدة مبررات لهذه التوقعات، منها استقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.
وأرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية مثل القمح والحبوب والزيوت النباتية، بشكلٍ ملحوظ في نوفمبر 2023، وقد ساهم هذا الانخفاض في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام.
وأشار إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، حيث شهدت مصر زيادة في الإنتاج الزراعي المحلي في نوفمبر 2023، مما أدى إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق المصرية، وقد ساهمت هذه الزيادة في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام.
وتابع، ساهم ارتفاع أسعار الفائدة على مدار عام ونصف في ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات.
وأشار خلال حديثه، إلى أن التقديرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.7% و 4.1% في 2024، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولين ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الفائدة، و ضعف مرونة سعر الصرف، متابعًا بناءً على العوامل المذكورة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير للمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج القرض لمصر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وكشف أنه إذا نجحت المحادثات في زيادة قيمة برنامج القرض لمصر، وتحسن أداء الاقتصاد المصري فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وفي نهاية حديثه أشار إلى أن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.
واتفق معهم في الرأي أحمد شوقي الخبير المصرفي، حيث توقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي.
وتابع شوقي، في ظل توجهات لجنة السياسات النقدية لاحتواء معدلات التضخم واستخدامها لأداة سعر الفائدة كأحد ادوات السياسة النقدية المطبقة؛ وفي ظل انخفاض التضخم ليصل الي ٣٥.٨% بعد أن ارتفع متجاوزا ٤٠%؛ وكذا مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات المنخفضة نسبيا فالسيناريو الأقرب أمام لجنة السياسات النقدية هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وأضاف، يدعم سيناريو التثبيت لأسعار الفائدة عدم وجود ما يستدعي في ظل الأوضاع الحالية لرفعها وذلك للحفاظ على أعباء الدين الداخلي دون زيادة وذلك لأن الرفع لأسعار الفائدة سيؤثر في ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي بشكل مباشر في الموازنة العامة المصرية والتي تمثل حوالي ٣٨% من إجمالي مصروفات الموازنة وبالتالي عدم زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة باكثر من ٨٢٤ مليار جنية مصري.
وتابع، التخفيف على المؤسسات والمصانع والشركات العاملة في الاقتصاد المصري لتكلفة الأعباء التمويلية لدعم موقف انتاجيتها وتوسعها في السوق لتنعكس في حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى لجنة السياسات النقدية لاتخاذ القرارات المناسب في ظل التطورات والاوضاع الاقتصاديه الداخلية والخارجية في ظل إدارتها لمعدلات التضخم المستقبلية وليس الحالية والتي قد تقوم بتقليص سياستها التشديدة شأنها شأن البنوك المركزية عالميا. والتي ذهبت أغلبها لتثبيت اسعار الفائدة عند الحالية.
ولكن اختلف معهم في الرأي، بنك الاستثمار «إى إف جى هيرميس» حيث توقع تحرك البنك المركزى المصرى لرفع سعر الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس (2 إلى 3%) ، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وأوضحت «هيرميس» -فى تقرير لها أنها عدلت توقعاتها من تثبيت سعر الفائدة إلى الرفع خلال الاجتماع المقبل نتيجة تصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الأخيرة.
وذكرت هيرميس أن مواجهة التضخم تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بشكل فوري، لتواكب جهود «المركزى المصرى» فى تخفيف تراكم الطلب على العملات الأجنبية.
وأضافت أن تشديد السياسة النقدية فى ظل معدلات التضخم المتوقعة على مدار الأشهر المقبلة سيدفع سعر «الكوريدور» للاقتراب من الفائدة الحقيقية، بالإضافة إلى منح «المركزى» مزيدًا من الوقت لتقييم الموقف.