أكد حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، في حواره مع «عالم المال» أن البورصة المصرية هى بطل المرحلة الراهنة لتخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها تلعب دورا مهما في التمويل منخفض التكلفة ومساعدة الشركات في الحصول على التمويل اللازم.
وإلى نص الحوار…..
ما أهمية البورصة المصرية للاقتصاد المصري في الوقت الراهن؟
في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بصفة عامة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري من ارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة مع الانخفاض الكبير في كميات الإنتاج عالميا الأمر الذي يؤكد أن البورصة المصرية هي بطل المرحلة الراهنة لتخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد المصري وذلك من خلال دورها الهام جدا باعتبارها أهم وأسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة ومساعدة الشركات المقيدة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الحصول علي التمويل اللازم في توسعة أنشطتها مما يترتب عليه مزيدا من الإنتاج و زيادة المنتج المحلي وانخفاض الفاتورة الاسترادية وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة ومزيدا من انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الاجمالي.
ما دور بورصة العقود الآجلة؟
في ظل التقلبات الحادة والارتفاعات المستمرة في أسعار السلع الأساسية والخدمات عالميا تأتي أهمية العقود الآجلة ودورها في التحوط من ارتفاع الأسعار عالميا ودائما تستخدم في الفترات التي تشهد فيها أسعار السلع الأساسية تقلبات حادة عالميا فتعتبر العقود الآجلة هي الوسيلة الأكثر أمانا للدول ضد استمرار ارتفاع الأسعار عالميا وايضا ارتفاع معدلات التضخم.
هل يسهم سوق المال المصري في زيادة التدفقات النقدية؟
يعتبر سوق المال المصري من أهم العوامل التي يمكن أن تسهم في زيادة التدفقات النقدية سواء المحلية أو الأجنبية للاقتصاد المصري وذلك من خلال زيادة المنتجات المالية لجذب مزيدا من رؤوس الاموال المستثمرة، ومن أهم الأدوات المالية التي يمكن ان تجذب مزيدا من رؤوس الاموال هي المشتقات المالية والتي تعرف بأنها عقود مالية ترتبط قيمتها بقيمة الأصل الأساسي وإنها أدوات مالية معقدة تستخدم للتوقع وللمضاربة وتحقيق أرباح مرتفعة وايضا التحوط والوصول إلى أصول و أسواق إضافية للإستثمار فيها، وتعتبر المشتقات المالية هي عقود مالية تستمد قيمتها من الأصل الأساسي تتغير قيمة الأصل الأساسي ويمكن تداول المشتقات المالية من خلال التنبؤ بحركة السعر المستقبلية للأصل الأساسي.
إلى أين وصل ملف الطروحات الحكومية؟
يعتبر برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية خطوة أولى من تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والذي يتضمن مايقرب من 32 شركة من الشركات الرائدة والقوية ماليا باكثر من 18 قطاعا بالاقتصاد المصري وسوف يتم طرح حصص بالشركات الحكوميه بالبورصة المصرية سواء للاكتتاب العام أو دخول مستثمر استراتيجي في بعض الشركات.
وتعتبر الطروحات الحكومية القوية بثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري ولكي ينجح في تحقيق الهدف منه يجب تشكيل مجموعة اقتصادية من افضل خبراء الاقتصاد المصري لإدارة برنامج الطروحات الحكومية الجديدة لتدير هذا الملف الهام جدا والعمل على تحقيق عوامل نجاح الطروحات وهي التسعير الجيد والترويج الجيد لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات وذلك لأهميته القصوى لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وايضا المحلية بالاقتصاد المصري.
وهذا ماحدث في الأسواق المالية العربية فقد دفعت الطروحات الجديدة بسوق المال السعودي وسوق أبوظبي المالي وايضا سوق دبي المالي مؤشراتها نحو الصعود وتحقيق مستويات قياسية وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة بالطروحات الجديدة مما انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات الاقتصاد لهذه الدول.
ما الأدوات المالية الجديدة التي يمكن أن تجذب رؤوس الأموال؟
من الأدوات المالية التي يمكن ان تجذب مزيدا من رؤوس الأموال المستثمرة سواء المحلية أو الأجنبية هي أهمية تفعيل بورصة السلع الأساسية وزيادة السلع المدرجة بها والتي سوف يكون لها تأثير إيجابي على معدلات التضخم ودفعه إلى الانخفاض تدريجيا مدفوعا باستقرار الأسعار والحد من التقلبات الحادة وذلك من خلال القضاء على السياسات الاحتكارية للسلع واستغلال الأزمات.