وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، والذى تضمن تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع.
فيما يتعلق بنظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنوياً، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، ويتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بوقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة تزاد إلى 10% سنوياً طوال باقي مدة حق الانتفاع.
وحسب القرار تم تحديد شروط الحصول على الأراضي الصناعية بحق الانتفاع كالتالى:
يكون حق الانتفاع سنويًا ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر مترالتمليك
يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد.
زيادة سنوية تراكمية بوقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة تزاد إلى 10% سنويًا
تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عاما قابلة للتجديد
في حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع يتم إضافة الفوائد المستحقة .
في حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد.
يلتزم المُخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع .
يجوزللمُخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك.
