أصدر الدكتور على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر وجاءت المادة الخامسه فيه على النحو التالى : (تلتزم جميع الشركات والمنشأت التى تقوم بتخزين السكر بموافاة الوزارة بكميات السكر المخزنة لديها أسبوعيا من خلال التواصل مع قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال شهرين من تاريخ إصدار القرار.
وخاطبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أعضائها بالتواصل مع مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين لتنفيذ هذا القرار .
وقال حسن فندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أزمة توفير السكر للمصانع الغذائية انتهت بعد مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية مصانع إنتاج السكر بتوفير احتباجاتها من المنتج من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكد فندى أن السكر مادة خام لمصانع الصناعات الغذائية، وتقوم بتخزين كميات منه لاستخدامها فى صناعتها حتى لا تتعطل خطوط الإنتاج وصعوبة توفيره الفترة الماضية أثر بالسلب على هذه لمصانع التى ترتبط بعقود تصدير خارجية بجب الوفاء بها حتى لا تخسر هذه المصانع الأسواق التصديرية التى فتحتها ويتضرر الاقتصاد المصرى من تراجع الصادرات.
وحول كميات السكر التى تم تخصيصها للمصانع الغذائية، أوضح رئيس شعبة السكر أن الوزارة تخصص لكل مصنع كميات السكر التى يحتاجها وفقا لحجم إنتاجه واحتياجه للسكر كمادة خام فى صناعته بحد أقصى 200 طن لكل شركة .
وأضاف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات أن سعر طن السكر الأبيض الخام يباع لمصنعى الصناعات الغذائية بمبلغ 30 ألف جنيه مقابل 24 ألف جنيه لمصانع تعبئة السكر وتجار التجزئة وذلك بعد انخفاض سعر الطن من 40 ألف جنيه قبل تدخل الوزارة وحل الأزمة.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر حوالى 3.2 مليون طن سنويا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى ونستورد الباقى.
وتجاوز سعر كيلو السكر الأبيض فى مصر 50 جنيها منتصف شهر نوفمبر المنصرم، وعلى إثره طرحت وزارة التموين كميات كبيرة منه بسعر 27 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية لسد العجز وخفض السعر .