توقع الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، نمو حجم العمل الإسلامي المصرفي في مصر العام المقبل 2024 مقارنًة بالعام الحالي الذي بلغ النمو فيه حوالي 22% معتقدًا وجود زخم في العمل الاسلامي.
ولفت إلى أن حجم التمويل الإسلامي تجاوز الـ 640 مليار جنيه، ومتوقع تخطيه الـ 700 مليار جنيه خلال عام 2024 في ضوء التطور الذي تشهده معدلات نمو العمل المصرفي الإسلامي.
وذكر رئيس جمعية التمويل الإسلامي، أن هناك شركات تمويل تقدم تمويلًا إسلاميًا بشكلٍ كبيرٍ، متوقعًا زيادة حجم التمويل والفروع والبنوك التي تُقدم الخدمات الإسلامية المصرفية في مصر خلال 2024.
وأضاف أن عام 2023 شهد تجهيزات لإصدار صكوك، متوقعًا التوسع في هذا الشأن بحجمٍ أكبر من العام الماضي، مشيرًا إلى تزايد حجم الصكوك الفترة المقبلة، كما أكد احتمالية إصدار الشركات صكوكًا بحوالي 10 مليارات جنيه، متابعًا: “الصكوك السيادية لو طلعت هتطلع طلعة جامدة”.
وأضاف البلتاجي، أن الغطاء التشريعي لإصدار الصكوك في مصر حاليًا له قانونان أحدهما للصكوك الإسلامية والآخر للشركات، مبينًا أن هناك نوعين من الصكوك، الأول يختص بنقل الملكية، والآخر بنقل المنفعة، وكان الصك السيادي الأول الذي أصدرته مصر من نوع نقل المنفعة، تجنبًا لاستغلال الأصل، وكانت من نوع الإجارة.
وتابع البلتاجي، أن الصكوك بمعناها العام، هي أداة ظهرت عام 1983، كإحدى أدوات التنمية في السوق المالية، وهي خاصة بملكية مشروعات، تعتمد على مشروع معين.
وأفاد البلتاجي بأن أي صك تصدر له آلية معينة في مشروع وجهة مستفيدة ومصدرة، مشيرًا إلى أنه على المستوى الدولي لا يوجد إفلاس من خلال الجهات المسؤولة عن الصكوك، وأنها تعطي قيمة مضافة للسوق المالية .
وتعتمد عمليات طرح الصكوك باعتبارها أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتلبية طلبات المستثمرين وإتاحة عمليات التمويل المستدام خصوصًا المشروعات الخضراء .
يشار إلى أنه تم إطلاق قانون الصكوك السيادية في مصر برقم 137 لسنة 2021 بعد موافقة مجلس النواب عليه الذي يمثل المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث هذا النوع من الأوراق المالية الحكومية، والتي ستوجه حصيلتها لتمويل المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة والتي تدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وطرحت مصر أولى الصكوك الإسلامية السيادية عبر بورصة لندن بقيمة 1.5 مليار دولار وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات لتصل قيمته نحو 6.1 مليار دولار، ويوجد اهتمام بإصدارات الصكوك في الفترة الأخيرة وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري .
وبحسب تقرير للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغ حجم التمويل الإسلامي بالسوق المصرية سجل 640 مليار جنيه بمعدل نمو 32% بنهاية سبتمبر 2023.
وتضم السوق المصرفية المصرية عدد 14 بنكًا لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك ثلاث بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إضافة إلى عدد 11 بنكًا لديهم فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.
ويبلغ عدد الفروع الإسلامية نحو 260 فرعًا بزيادة 15 فرعًا عن عام 2022 ، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بنوك تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي تقدم خدمة التمويل الإسلامي في كافة فروعها.
أما حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر بدون إصدارات الصكوك وصناديق الاستثمار سجل حوالي 562 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2023 وتشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 120 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 27% عن سبتمبر 2022.