قال جون لوكا، المدير التنفيذي لشركة جولد إيرا للسبائك الذهبية، عن مؤشرات 2024، إن البورصة ستواصل الزخم والارتفاع وستحافظ على اتجاهها الصاعد في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه منذ بداية العام، كان هناك اتجاه للتحوط من تعويم الجنيه، حيث تحول المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب والعقارات، إضافة إلى التحوط من خلال الاستثمار في الأسهم، وهو ما أدى إلى ارتفاعات تاريخية في المؤشرات المصرية.
إلى أين تتجه مؤشرات البورصة؟
إن البورصة المصرية شهدت خلال عام 2023 صعوداً جماعياً في جميع القطاعات مع تباين أداء تلك القطاعات، وهذا الصعود تواصل على مدار 18 شهراً وتحديداً من منتصف 2022.
ما هو العوامل التي أدت إلى صعود البورصة؟
وحول العوامل التي أدت إلى الصعود، تعود إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر بدرجة كبيرة، وانخفاض قيمة العملة لثلث قيمتها تقريباً خلال ذات الفترة، إضافة إلى أن عمليات الاستحواذ التي حدثت وبالأخص من جانب جهات عربية خلال الفترة السابقة، لا سيما في قطاع البتروكيماويات.
ماذا عن مؤشرات بورصة 2024؟
وعن مؤشرات 2024، سوف تواصل البورصة الزخم والارتفاع وستحافظ البورصة على اتجاهها الصاعد في الفترة المقبلة ويستمر ذلك في ظل عدم استقرار سوق الصرف والتوقعات بمزيد من الانخفاض للجنيه المصري.
وفيما يخص القطاعات والشركات المنتظر أن تحقق أفضل أداء في البورصة المصرية خلال 2024، مقسمة القطاعات إلى قسمين الأول الذهب وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والثاني على المدى من المتوسط للطويل وأبرزها القطاع العقاري.
ويستبعد أي تأثيرات نتيجة استمرار الحرب في أوكرانيا وحرب غزة أو التوترات الجيوسياسية عموما على أداء البورصة ما لم تحدث تطورات جديدة هامةً.
هل البورصة سوف تتنافس مع الذهب والعقار؟
منذ بداية العام، كان هناك اتجاه للتحوط من تعويم الجنيه، حيث تحول المستثمرون إلى ملاذات آمنة مثل الذهب والعقار، إضافة إلى التحوط من خلال الاستثمار في الأسهم، وهو ما أدى إلى ارتفاعات تاريخية في المؤشرات المصرية.
وأدى هذا إلى ارتفاعات عامة بـأكثر من 70%، وبعض الأسهم ارتفعت بأكثر من 100%، وبنسبة 200% في أسهم أخرى.
وحققت البورصة المصرية قفزة هائلة غير مسبوقة مع بداية عام ٢٠٢٤ ، وسجلت أرقاما تاريخية.
وتجاوزت مكاسب البورصة المصرية أكثر من 66%، وهو رقم قياسي.
وفاقت أرباح عام 2023 كل السنوات السابقة، متجاوزة 700 مليار جنيه مصري، ما يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية للشركات المدرجة.
ما تأثير التضخم على خطط صغار المستثمرين؟
التضخم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على خطط صغار المستثمرين، حيث أنه يقلل من قوة شراء العملة المحلية، مما يعني أنه بنفس الكمية من النقود، يمكن للأفراد شراء أقل كمية من السلع والخدمات، و هذا يؤثر على القدرة الشرائية للأفراد، بما في ذلك صغار المستثمرين، و يؤثر التضخم أيضاً على قيمة الاستثمارات، خاصةً إذا كانت معرضة للتدهور بسبب تقلبات سوق رأس المال وسوق العقارات وغيرها وهذا يمكن أن يجعل من الصعب تحقيق عوائد جيدة من الاستثمارات.
إضافة إلي ذلك يمكن أن ترتفع تكلفة الاقتراض بشكل كبير، مما يجعل من الصعب لصغار المستثمرين الحصول على تمويل بأسعار فائدة مناسبة.
و قد يجد صغار المستثمرين صعوبة في تحديد وتنفيذ استراتيجيات استثمارية ناجحة في بيئة مرتفعة التضخم، حيث يصبح من الصعب تحقيق المكاسب الحقيقية.
وبناءً على هذه الأثار، يجب على صغار المستثمرين أن يكونوا ذات حساسية لتأثيرات التضخم ويستشير محترفي الاستثمار والمالية للحصول على استراتيجيات مناسبة لحماية استثماراتهم، وزيادة قيمتها في بيئة مرتفعة التضخم.
ما هى المعوقات التي تواجه البورصة؟
توجد عدة معوقات تواجه البورصة المصرية، والتي يمكن أن تؤثر على كفاءتها، وقدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي و بعض هذه المعوقات تشمل:
1. عدم الاستقرار السياسي: الاضطرابات السياسية والاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية، مما يثير مخاوف المستثمرين ويؤثر على الثقة في السوق.
2. القوانين واللوائح: بعض القوانين واللوائح قد تكون غير واضحة أو تحتاج إلى تحسين، مما يؤدي إلى عرقلة العمليات التجارية، وتقليل الجاذبية للاستثمار.
3. نقص الشفافية وحوكمة الشركات: عدم وجود شفافية كافية في بعض الشركات المدرجة، ونقص الحوكمة الصحيحة، يمكن أن يثير مخاوف المستثمرين ويقلل من ثقتهم في السوق.
4. نقص البنية التحتية: البنية التحتية الضعيفة ونقص الخدمات المالية قد يكون لها تأثير سلبي على كفاءة البورصة وعلى القدرة على تلبية احتياجات المستثمرين.
5. تشريعات الضرائب: تشريعات الضرائب غير الواضحة أو العادلة يمكن أن تكون عائقاً للمستثمرين وتثير مخاوف بشأن تكاليف الاستثمار.
6. عدم كفاية التعليم المالي: نقص التوعية المالية والتعليم المالي بين الجمهور العام يمكن أن يقلل من مشاركة الأفراد في السوق المالية.
هذه المعوقات تستدعي الجهود المشتركة من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتحسين الظروف وتعزيز الثقة والجاذبية للبورصة المصرية كمركز للاستثمارات المالية.
ما هو المطلوب من الحكومة المنتظرة؟
من المهم أن تكون الحكومة المنتظرة حريصة على تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والعمل علي خلق بيئة استثمارية ملائمة حيث يجب أن تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز للشركات المحلية والدولية للاستثمار في مصر، و هذا يمكن أن يشمل تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وضمان حماية الملكية وتعزيز الشفافية.
ويجب العمل علي تطوير البنية التحتية حيث أن الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في إنشاء فرص عمل فمن الضروري للحكومة المنتظرة أن تركز على تحسين البنية التحتية في مصر بما في ذلك النقل والطاقة والاتصالات.
والحفاظ على الاستقرار النقدي والتضخمي والحفاظ على استقرار العملة والتحكم في معدلات التضخم، حيث يمكن أن يؤثر التضخم وانهيار العملة على الثقة في الاقتصاد والاستثمار.
ودعم القطاعات الحيوية حيث ينبغي على الحكومة أن تركز على دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة من خلال تقديم الدعم والتشجيع على الابتكار والتنويع.
والتركيز على التوجيه المهني والتعليم وذلك لتعزيز فرص تعليم المهارات والتوجيه المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل.
و تعزيز التجارة الدولية حيث يمكن للحكومة أن تعزز التجارة الخارجية ومشاركة مصر في الاقتصاد العالمي من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وخفض الحواجز التجارية.
وهذه بعض الخطوات التي يمكن أن تكون على رأس أولويات الحكومة المنتظرة اقتصادياً، والتي يمكن أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في مصر.
ماهى مستهدفات البورصة خلال عام 2024؟
البورصة المصرية ستحقق رقما قياسيا ًجديداً في الربع الأول من عام 2024.