نافذة جديدة لتطور القطاع..
“تحديات الرعاية الصحية وتأسيس اتحاد للوسطاء” أهم ملفات قطاع التأمين في 2024
علاء الزهيري: القانون الموحد يُواكب التطورات الاقتصادية والاستثمارية
إيهاب أبوالمجد: ظهور القانون الجديد للتأمين يمثل بداية جيدة للصناعة
أحمد نبيه: الاتحاد المصري لوسطاء التأمين سند قوي لدعم وسطاء التأمين في السوق
كتب_على رضوان
يعول كثير من خبراء التأمين خلال الفترة الحالية على ظهور قانون التأمين الموحد، ليكون باكورة القطاع في توفير التغطيات الإلزامية التي تشجع على زيادة الوعي التأميني بين المواطنين خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن هذه الصناعة لم تأخذ حقها في التغطيات الإلزامية مثل باقي الدول العربية الأخرى.
وأكد عدد من خبراء التأمين أن تعديلات القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاصة بنشاط التأمين في مصر من شأنها أن ترفع من مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي للدولة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد زيادة الأقساط التأمينية في السوق من جانب الشركات، كما سعت تلك التعديلات لإزالة المعوقات التي تواجه التأمين الطبي، من خلال تعديل التشريعات التأمينية المنظمة لعمل شركات الرعاية الصحية فيما يخص القانون رقم 10 لسنة 1981، نظراً لأن التشريعات والقوانين الرقابية دائمًا تأتي لصالح الأسواق، كما أن أول قانون تأمين تم إنشاؤه عام 1939، حيث أشارت قيادات الشركات إلى أن أي إضافة في القانون في لائحته التنفيذية دائماً إما لتقييم أوضاع جديدة، أو إصلاح الأوضاع الحالية فى السوق، مؤكدين أن القانون يسعى لتحقيق “الشمول التأميني” ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء.
من جانبه أكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قانون التأمين الجديد الموحد يُعد نافذة جديدة لتطور قطاع التأمين، بما يضم من شركات تأمين، بالإضافة إلى نشاط الوساطة، مشيراً إلى أن القانون الموحد سوف يكون به العديد من المواد المستحدثة والتي ستواكب التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تمر بها مصر حالياً، والقطاع في انتظار صدوره خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الزهيري، أن قانون التأمين الجديد الموحد وضع التزامات متوازنة بين الوسيط وشركة التأمين والعملاء، مشيراً إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1981، مر عليه ما يقرب من 40 عاماً، وهو الأمر الذي يتطلب تحديث وتطوير القوانين الحالية لتتواكب مع المتغيرات الدولية الحالية في صناعة التأمين، لافتاً إلى أن الجميع يأمل في أن يضع القانون الجديد صناعة التأمين المصرية في مصاف أفضل أسواق التأمين في العالم بعد أن وضع التزامات متوازنة بين أطراف التأمين سواء الوسيط وشركة التأمين والمستفيد من الخدمة .
وأشار إلى أن هناك جهوداً مبذولة من جانب الدولة المصرية تحت قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحقيق “الشمول التأميني”، مشيراً إلى أن طرح التسويق الرقمي أحد أكثر المواضيع نموًا في السنوات الأخيرة ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء والتفاعل معهم وهو ما تطرقت إليه تعديلات قانون التأمين الجديد، فضلاً عن بناء علاقة ممتدة بين جميع أطراف العملية التأمينية، لتكون هناك قدرة على قراءة سلوك الجمهور المستهدف، إضافة إلى قدرة أدوات التسويق الرقمي على توفير إحصائيات ومؤشرات تساعد الشركات على تقسيم السوق والوصول إلى الجمهور المستهدف بتكاليف أقل من التسويق التقليدي، مضيفاً أن التوسع في التسويق الرقمي الذي تنادي به الهيئة يسهم في مراقبة جودة وسمعة العلامات التجارية في كافة القطاعات المصرفية وغير المصرفية وفى مقدمتها نشاط التأمين
بينما أكد الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، أن السوق التأمينية سوف تشهد العديد من التحالفات والاندماجات بين شركات الرعاية الصحية نظرًا لتعديلات القانون الجديد لهيئة الرقابة المالية الخاص بأنشطة التأمين المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القانون يلزم الشركات العاملة بذلك القطاع برفع رأسمالها إلى 15 مليون جنيه، مما ينتج عنه تغيرات جوهرية بالسوق من انضمام كيانات مع بعضها البعض أو تحويل أنشطة بعض شركات الرعاية إلى شركات تأمين طبي.
وأوضح أبوالمجد أن ظهور القانون الجديد للتأمين يمثل بداية جيدة للصناعة، نظراً لأن الشركات كانت تعمل في نطاق القانون القديم رقم 10 لسنة 1981، ولكن الصناعة طرأ عليها الكثير من المتغيرات الاقتصادية في كثير من دول العالم، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيمثل أهم التطورات التأمينية على الساحة خلال الفترة المقبلة، وهذه التعديلات التي طرأت على القانون تطرقت للعديد من المشاكل والتحديات التي تواجه نشاط الشركات في السوق خلال الفترة الماضية، والتي من أهمها رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التامين، نظراً لأنه كان ضعيفاً جداً خلال الفترة الماضية، والقانون الجديد وضع بشكل تفصيلي تركيبة رأسمال الشركات، مما يسمح للجهات الرقابية بانتقاء الشركات الجديدة التي تزاول نشاط التأمين.
من جانبه أكد أحمد نبيه، مالك مكتب نبيه لوساطة التأمين، أن جميع الوسطاء ينتظرون ظهور قانون التأمين الموحد لما يتضمنه من تشريعات تهم نشاطاً مهماً وهو نشاط الوساطة التأمينية، لأن هذا القانون تطرق لتأسيس الاتحاد المصري لوسطاء التأمين، ليضم جميع وسطاء التأمين في السوق، ويكون الجهة الوحيدة المخول لها مخاطبة كل الجهات في الدولة، وبالتالي هذا الاتحاد سيكون سنداً قوياً لدعم وسطاء التأمين في السوق، وسيكون منصة تضم جميع الوسطاء في السوق سواء كانوا أفراداً أو شركات، مشيراً إلى أنه يجب أن تتوفر السيرة الذاتية لكل وسيط، والتي من خلالها يتعرف العميل على الوسطاء في السوق وخبرات كل وسيط، ومن ثم يحكم العميل على الوسيط من خلال خبراته في الشيء موضوع التأمين سواء كان في النشاط الطبي أو الحوادث أو الهندسي.