استمع للمقال203 مليارات جنيه استثمارات مُتوقعة في الطاقة المتجددة بزيادة 21%
استكمال البرنامج النووي ومشروع الربط الكهربائي مع أفريقيا وأوروبا خلال 2024
حافظ سلماوي: الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة
حسن بخيت: نتقدم في دراسات الهيدروجين الأخضر للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة
كتبت شيرين نوار
توقع خبراء الكهرباء والطاقة المتجددة أن يشهد عام 2024 انتعاشة قوية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال التوسع في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا المجال، وتقليل الاعتماد على الوقود، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى ويتواكب مع مستهدفات الدولة للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام، 2030 إضافةً إلى التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، بما يضمن مواجهة تحديات تغيـر المنـاخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتبنى استراتيجية لتطوير القطاع، متوقعاً حدوث طفرة كبيرة خلال 2024 تتمثل في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية حرارية ومائية ورياح وشمسية وكتلة حيوية ونووية؛ لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية الحرارية، حيث يمثل التوليد الحراري للكهرباء نحو 90% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الوقت الحالي.
وأشار سلماوي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصةً بعد إجراء تعديلات تشريعية على قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يسمح بإنشاء شركات متخصصة في الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، لافتاً إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قادراً على استيعاب استثمارات ضخمة تحقق عوائد اقتصادية كبيرة وأرباحاً خيالية، إلى جانب التوسع فى برنامج إحلال الغاز الطبيعي محل المازوت في الاستخدامات الصناعية لتقليل تكلفة الإنتاج الصناعي وتوفير المازوت لاستخدامات أخرى، وربط التجمعات الصناعية الجديدة بالشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال الدكتور حسن بخيت، خبير الطاقة إن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطاً كبيراً في تحقيق التنمية الشاملة بشتى المجالات المتعلقة بإنتاج الطاقة واستخدامها، وتحقيق فائض للتصدير، متوقعاً استمرار برنامج التطوير خلال العام الجديد من خلال التوسع في منظومة إحلال العدادات الكودية ومسبوقة الدفع محل العدادات التقليدية القديمة؛ لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وإعداد برنامج للقراءة الموحدة حفاظاً على حقوق المواطنين، وعمل قراءات صحيحة منعاً للأخطاء التي تحدث في العدادات القديمة وتتسبب في قراءات خاطئة، إلى جانب التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونياً، من خلال منصة إلكترونية تتيح 17 خدمة، منها إصدار الفواتير وكذلك لغة الإشارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشهد استكمال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية، وكذلك الدول الأفريقية والأوروبية، من خلال الربط الكهربائي مع اليونان، استغلالاً للموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر، وتلبية احتياجات الطلب المحلي وتحقيق فائض للتصدير.
وتوقع بخيت أن يشهد العام الجديد أيضاً مزيداً من التقدم في دراسات الهيدروجين الأخضر للتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة في المستقبل القريب، تماشياً مع الاتجاه العالمى للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأشار إلى استمرار اهتمام وزارة الكهرباء باستكمال بناء وتنفيذ مركز المعلومات العالمي، والذي سيكون نواة البحث العلمى من أجل تطوير ومتابعة التطور التكنولوجي الخاص بالمجال النووي الآمن في الضبعة والمناطق المجاورة، إلى جانب إنشاء مركزاً خاصاً للنفايات النووية في الضبعة، حيث تمت الاستعانة بأكثر من 250 شركة وطنية في إنشاءات محطة الضبعة وتأهيلها لتنفيذ 20% من إنشاءات أول مفاعل لإنتاج الكهرباء وجارٍ حالياً بدء التنسيق بين الجانب الروسي والمصري خلال الفترة الحالية لتصنيع مصيدة قلب المفاعل التي تعد أول معدة من المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية والذي يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ المشروع النووي.
وتتوقع الحكومة أن تُحقق الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ناتجاً قدره 203 مليار جنيه خلال خطة العام المالي الجديد 2023/2024، بزيادة حوالي 21% عن قيمة الإنتاج المتوقعة البالغة 169 مليار جنيه في 2022/2023.
وأعلنت الحكومة توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة، وذلك لبدء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاواط.
وذكرت رئاسة الوزراء في بيان لها أن المشروع عند اكتماله سيقلل التكلفة السنوية للغاز الطبيعي بنحو مليار دولار سنويًا.
وأضاف البيان أن مشروع الطاقة الشمسية، الذي يأتي في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، سينتج عند اكتماله نحو 29784 جيجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، بما سيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 14 مليون طن.
وجاء في البيان أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود لتحقيق خطة التنمية المستدامة المستهدفة من الدولة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إن مصر تبنت برنامجاً طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا المجال تخدم مجال الصناعة، وتسهيل إجراءات الشحن والجمارك.