استمع للمقالعلقت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية على تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن بدء طباعة الأسعار على كافة السلع وإلزام كافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها من بداية مارس المقبل، مؤكدة أنه لا يوجد إستراتيجية واضحة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية.
كتابة الأسعار على السلع الغذائية
وقال على هاشم عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية سابقا، إن هناك صعوبة فى موضوع تسعير وكتابة الأسعار على السلع والتى أعلنت عنها الحكومة أنها سلعا استراتيجية وذلك نتيجة لتغيرالأسعار بشكل يومى فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية ونسبة التضخم العالية ،لافتا إلى أن هناك عدد من شركات ومصانع للصناعات الغذائية توقفت عن العمل والبعض الأخر يعمل بنصف طاقته الإنتاجية.
وأضاف “هاشم” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات الغذائية وزيادة فى أسعار المواد الخام هناك العديد من المصانع توقفت عن العمل والإنتاج حتى تظهر الرؤية بالنسبة “وضع الجنيه” فى السوق، موضحًا أن على سبيل المثال ارتفعت زجاجة زيت الذرة 800م 100 جنيه، والشركة تطرحها بـ 91.5 جنيه وهناك مزيد من الارتفعات خلال الفترة المقبلة لانه لا يوجد رؤية ولا أحد يعرف ماذا يحدث فى السوق على حد قوله.
الحكومة تقرر وضع الأسعار على 7 سلع إستراتيجية
وعن قرار الحكومة بإعلان 7 سلعا استراتيجة كبداية لزيادة أسعارها وتثبيتها خلال الفترة المقبلة أكد عضو شعبة المواد الغذائية أنه لا يوجد تثبيت لأسعار أى سلع غذائية والأسعار ستشهد ارتفاعًا جديدا، موضحا أننا مقبلون على “أمر غير مريح ” فى 2024 بالنسبة لسوق السلع الغذائية، مطالبًا الحكومة برفع الأجور فى ظل ظروف ارتفاع حالة التضخم وزيادة أسعار كافة مستلزمات المواطن “الغذاء، الدواء، الملابس” وكافة الأشياء ومتطلبات الحياة
وأكد أن هناك “ضبابية” فى التصريحات ولا يوجد سياسة ثابتة والتى من شأنها تضبط السوق”سعر المصروفات، الخارج، الداخل” وكلها أمور تساعد وتساهم فى استقرار السوق ،لافتا إلى ان الأسعار متغيرة بشكل يومى وليست فى المواد الغذائية فقط ولكن تشمل كافة القطاعات التجارية، “البلاستيك، التعبئة والتغليف ،الكرتون” لافتا إلى أن طن البلاستيك ارتفع وبالتالى “الشنط” ارتفعت وهكذا وكلها عمليات مساعدة لعمليات التشغيل وهى مصاريف إضافية بالإضافة إلى كل ماسبق يوجد ركود بالسوق بشكل كبير “لا يوجد بيع” على حد قوله.
بدء طباعة الأسعار على السلع أول مارس المقبل
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن بدء طباعة الأسعار على كافة السلع وإلزام كافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها من بداية مارس المقبل.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، أمس، أن في حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الانذار وحال التكرار سيتم مصادرة منتجات المخالفين.
وأوضح أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط، حيث إنه إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منهم من السوق، لذا نقوم بالرقابة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات.
وأكد الوزير، أنه بدون وفرة وإتاحة للسلع لا نستطيع الحديث عن ضبط الأسعار، موضحاً أن أسعار السكر انخفضت بدرجة كبيرة في الأسواق بعد إتاحته مع بطاقات التموين بالسعر الحر.
وأصدرالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك، والسلع هي السكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط والفول، يأتي ذلك تطبيقًا لقانون حماية المستهلك الذي يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغيرالاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرالتموين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع، ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن يصل المنتج للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه.
ولفت إلى أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بجعل تلك السلع سلعًا استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك بجعل أي إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة في قانون حماية المستهلك، منوهًا بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات.
وأشار مدبولي، إلى تحديد وزير التموين والتجارة الداخلية آلية بكيفية وضع السعر على المنتجات سواء بالطبع على المنتج، أو بوضع ملصق، أو وضع سعر محدد في مكان البيع، وفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.