حاتم الرومي رئيس مجموعة «تربل إم» في حوار لموقع «عالم المال»:
– مصر تحتل ﻣﻭﻗﻌًﺎ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳًﺎ ﻳﺅﻫﻠﻬﺎ لتصبح منصة لتداول “ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﺟﻳﻥ الأخضر”
– الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة يجذب رؤوس أموال هائلة
– مشروعات “الهيدروجين الأخضر” تخلق جيلاً من الشركات ذات الخبرة في هذا المجال
قال حاتم الرومي رئيس مجموعة «تربل إم»، إن مصر ﺗﻌد ﻣﻥ أﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ التي ﺑﺩﺃﺕ في تدشين مشروعات ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻧﺫ ﺃﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﻧﻳﺎﺕ، ومن بينها مشروع ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ في ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺯﻋﻔﺭﺍنة، ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺟﺩﻭﻯ ﺇﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ الرغم ﻣﻥ ﺗﺩني ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ ﻳﺑﻠﻎ ﺳﻌﺭ ﻛﻳﻠﻭ ﻭﺍﺕ/ﺳﺎﻋﺔ جنيهاً واحداً في هذا التوقيت، ﻭﻟﻛﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻓﻰ ﺻﻭﺭﺓ ﻗﺭﻭﺽ أو منح دولية.
وأضاف رئيس مجموعة تربل إم ، فى حوار خاص لـ «عالم المال»، أن مصر بدأت ﻋﺎﻡ 2010 ﻓﻰ تنفيذ ﺧﻁﻁ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ لتأسيس ﻣﺣﻁﺎﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺷﻣﺳﻳﺔ ﺿﺧﻣﺔ، ﻭﻓﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ اﻣﺗﺩﺕ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻭﺩﺧﻠﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺣﺭﺑﻰ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﻳﻊ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺑﺎﻕ ﺑﻭﺍسطة شركاتها الكبرى من أجل تعميق التصنيع المحلى لمكونات الطاقة المتجددة ونتيجة للظروف الاقتصادية التى مر بها العالم والتى ظهر تأثيرها على الصناعة المصرية، أصبحت مصر ومعظم الدول غير قادرة على منافسة دولة الصين فى مشروعات الطاقة المتجددة، وبدأ القطاع الخاص على صعيد العالم فى الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة التى تجذب رؤوس الأموال الهائلة، وتعتبر خطوة تعتز بها مصر لما لها من فوائد كثيرة أهمها خلق جيل من الشركات لها خبرات كبيرة فى هذا المجال.
مصر الأولى عربيًا بعد دولة المغرب في مشروعات الطاقة المتجددة
وأشار الرومي، إلى أن مصر الأولى عربيًا بعد دولة المغرب فى هذا القطاع ولكن هناك بعض السلبيات التى يجب الانتباه لها بمزيد من الدراسات الاقتصادية للحفاظ على الاقتصاد المصرى، مؤكدًا على ضرورة ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺣﺗﻰ ﻳﺳﻬﻝ ﺍلاﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺷﻣﺱ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻭﺣﺩﻫﻣﺎ غير كافيان ﻓﻬﻧﺎﻙ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﺟﺏ أن يتم ﺇﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻁﺎﻗﺔ ﺑﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ Geothermal وﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ ﻣﺛﻝ: Biomass ،Biogas ، Biofieul مع ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎت الأخيرة لا تحتاج إلى تخزين.
مطالباً بضرورة ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺿﺧﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﺑﻭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﺭﻳﺔ ﻭﻳﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ الأﻭﻟﻭﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ، ﻓﻣﺻﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺭﻛﺑﺔ Installed Capacity تصل ﺇﻟﻰ 60 GW فى ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻟﻡ ﻳﺻل حتى ﺍآﻥ إلى GW 40 ﻟﺫﺍ ﻧﺣﻥ ﻻ ﻧﺣﺗﺎﺝ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺣﺗﻰ ﻭإﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ.
وأوضح ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺭﻧﺎ ﻣﺛﺎلاً ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻁﺎﻗﺔ ﺷﻣﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺡ ﺑﻘﺩﺭﺓ 100GW ﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺃﺟﻧﺑﻰ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ علي سبيل المثال 100 مليون ﺩﻭﻻﺭ، ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻰ ﺑاﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻣﻭﺍﺩ ﺧﺎﻡ بـ 85 مليون دولار ﻭﺗﻠﺗﺯﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺑﺷﺭﺍء ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻧﺗﺟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻷﺟﻧبي ﺣﺗﻰ ﻭإﻥ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻓﻰ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺝ إﻟﻳها ﻭﺗﻘﻭﻡ ﻣﺻﺭ ﺑﺳﺩﺍﺩ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ، ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺿﻳﻑ ﺃﻋﺑﺎء اﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺣﻳﺙ إﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺳﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ بالدولار ﻓﻰ فترة تتراوح ما بين ﺧﻣس إﻟﻰ سبع ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﻳﻅﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﻣﺎﻟكاً للمشروع وﺗﺳﺩﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎلي ﺃﺻﺣﺑﺕ ﻣﺻﺭ ﻣﻠﺯﻣﺔ ﺑﺷﺭﺍء ﻁﺎﻗﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻷﺟﻧبي ﺑﻣﺑﻠﻎ 100مليون ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻌﻛﺱ ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﺃﻳﺿﺎً ﺗﺳﺩﺩ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓإﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻳﺭﻫﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء.
وأشار رئيس مجموعة «تربل إم»، إلى أن ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺗﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻳﻌها الأمر الذى نتج عنه خسائر لوزارة الكهرباء، خاصةً وأن هبوط سعر الجنيه أمام الدولار سيزيد العبء الحكومي نتيجة الدعم الذى تدفعه في ظل تغير قيمة الدولار، وكلما حاولت الحكومة رفع الدعم عن سعر الكهرباء فلن تنجح فى ذلك، بسبب تعويم الجنيه بالتزامن مع قيام الحكومة بسادد قيمة ما تشتريه ﻣﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ، ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻛﻠﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺳﺗﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ.
وأضاف أن التمهل ﻓﻰ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﺃﻣﺭ مهم ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻟﻠﻛﻳﻠﻭ ﻭﺍﺕ / ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺗﺩﻧﻰ ﻳﻭﻣﻳﺎً ﺑﺩﻟﻳﻝ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺩﻧﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻥ 10 سنت ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻛﻳﻠﻭ ﻭﺍﺕ/ ﺳﺎﻋﺔ ﺛﻡ ﺗﺩﻧﺕ ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ 2.3 ﺳﻧﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻛﻝ ﻛﻳﻠﻭ ﻭﺍﺕ / ﺳﺎﻋﺔ، متوقعاً أن تتراجع أكثر ﻭلكي ﻧﺧﻔف العبء ﻋﻥ ﻛﺎﻫﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﻣﺩﺗﻪ 20عاماً، فارق السنت الواحد ﻳﺗﺿﺎﻋﻑ ﻭﻳﺯﺩﺍﺩ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻟﻣﺩﺓ 365 ﻳﻭماً ﻟﻣﺩة 20 عاماً.
مصر تحتل ﻣﻭﻗﻌﺎً ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳًﺎ ﺭﺍﺋﻌﺎً ﻳﺅﻫﻠﻬﺎ لتصبح منصة ﺗﺩﺍﻭﻝ “ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﺟﻳﻥ الأخضر”
وأوضح رئيس مجموعة «تربل إم»، أن مصر تحتل ﻣﻭﻗﻌﺎً ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳًﺎ ﺭﺍﺋﻌﺎً ﻳﺅﻫﻠﻬﺎ لتصبح منصة ﺗﺩﺍﻭﻝ “ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﺟﻳﻥ الأخضر” ﺍﻟﺫﻯ ﺳﻳﻧﺗﺞ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺣﻠﻡ ﺑﻭﺿﻊ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺩء، على أن يتم دراستها ﺟﻳﺩاً أﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ سيشتري ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺛﻣﺭ آﺧﺭ ﻳﻧﺗﺞ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺧﺿﺭﺍء ﻭﻣﻌﻅﻡ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻣﻠﻭﻛﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺻﺭ ﻓﻠﻥ ﺗﻐﻁﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻘﻝ ﻭﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ ﺳﻭﺍء ﺷﻣﺱ ﺃﻭ ﺭﻳﺎﺡ ﻓﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓإﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ لإنتاج ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﺟﻳﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻣﺭ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺟﺩﻭﻯ ﺍاﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ الأﻋﻠﻰ مما يتسبب في إرهاق ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻭﻳﺅﺩﻯ إﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
وتساءل رئيس مجموعة «تربل إم»، ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﺣﻠﻡ ﺑﺎﻟﻬﻳﺩﺭﻭﺟﻳﻥ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ عبر إنشاء ﻣﺣﻁﺎﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻔﺻﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻭإﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﺟﻳﻥ إﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺗﻌﻣﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻧﺎ أﻥ ﻧﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺛﻘﻳﻠﺔ ﻭﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻬﻳﺩﺭﻭﺟﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺝ إﻟﻰ ﻧﻘﻝ، ﻭﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﺣﻠﻡ ﺑﺄﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺻﺭ ﺍأﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻰ ﺗﻌﻣﻳﺭ الصحراء ﺑﺎﻟﻬﻳﺩﺭﻭﺟﻳﻥ الأخضر.
مطالباً بضرروة خلق ﻓﺭﺹ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﻷﺑﻧﺎء ﻣﺻﺭ ﻓﻰ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﻣﺗﻭﺳطة، كما أنه لابد من دراسة انقطاع الكهرباء على المواطن الذى يمتلك ﻣﺣﻁﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺷﻣﺳﻳﺔ ﺗﻐﺫﻯ ﺑﻳﺋﺗﻪ ﺃﻭ مصنعه، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻡ فصل ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء عنه ﺻﺑﺎﺣًﺎ ﻳﺧﺳﺭ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ من استثماراته نظراً لأن ﻓﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ On Grid ﻭﻻ ﺗﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﻻ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻁﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺩﻓﻊ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ اﺳﺗﻳﺭﺍﺩﻫﺎ.
مشدداً على ضرورة دعم الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة وخاصة فى مجال الزراعة والمناطق التى تقع خارج الشبكة، فلن ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﺯﺍﺭﻉ ﺃﻥ ﻳﻛﺳﺏ ﺑﺩﻭﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﻫﻭ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﻋﺻﺏ ﻣﺻﺭ ﻭﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻓﻧﺣﻥ ﻧﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻪ فى ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻏﺫﺍﺋﻧﺎ الأساسي وﻫﻭ ﺃﻳﺿﺎً ﻣﺻﺩﺭ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﻟﻠﺣﺎﺻﻼﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻳﺔ ، ﻓﻣﺻﺭ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﻠﺔ ﻏﺫﺍء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ وﻳﺟب أن تحقق اكتفاءً ذاتياً من القمح والأعلاف والزيوت عند تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الأعلاف ستنخفض أسعار اللحوم والدواجن والبيض والألبان.
متابعاً أن أراضي مصر الصحراوية ﻭﺍﺳﻌﺔ، وﺷﺑﺎﺑﻧﺎ ﻭﺍﻋﺩ، وﻋﻠﻣﺎؤنا ﻋﻅﻣﺎء، ﻧﺣﻥ ﻣﻥ ﺻﻧﻊ ﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺑﻔﺿﻝ ﷲ ﺛﻡ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻭﺩﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺧﺿﺭﺍء ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺻﺣﺭﺍء ﺧﺿﺭﺍء ﺳﺗﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻣﻝ ﻟﺷﺑﺎﺑﻧﺎ ﻭﺗﻧﺧﻔﺽ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺩﻥ ﻭندعم اﻗﺗﺻﺎﺩﻧﺎ ﺑﺳﻭﺍﻋﺩ ﻣﺻﺭﻳﺔ.