استمع للمقالخبراء طاقة: التوسع في استثمارات الهيدروجين الأخضر يضع مصر في مقدمة الدول المصدرة للطاقة قريبًا
كتب شيرين نوار
يعد الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة الاستثمار الأمثل خلال عام ٢٠٢٤ تماشياً مع الاتجاه العالمي لمكافحة التغيرات المناخية الضارة والحد من الانبعاثات الكربونية للقضاء على التلوث من ناحية، وخلق تنوع فى مصادر إنتاج الطاقة بدلًا من الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي الذى يكبد الحكومة تكاليف باهظة نتيجة استيراده من الخارج ويضغط على الموازنة العامة للدولة.
وفي ضوء ذلك أكد خبراء الطاقة أن أهم مجالات الاستثمار فى الطاقة النظيفة الاستثمار فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، واصفين إياه بـ «الحصان الرابح» خلال 2024 وخاصة مع إقرار البرلمان لحوافز دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمقدار ٣ دولارات لكل كيلو جرام وهو ما يجذب الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه قال المهندس أحمد أبو جنيدى خبير الطاقة إن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى دراسات الهيدروجين الأخضر منذ أكثر من عامين توافقاً مع مؤتمر قمة المناخ الذي استضافته مصر العام قبل الماضي وأوصى بضرورة التوسع فى استثمارات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر وتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية لضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة المتجددة.
مشيراً إلى أن التوسع فى استثمارات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة سيضع مصر فى مقدمة الدول المصدرة للطاقة فى المستقبل القريب علاوة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لتلبية الطلب المحلي وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية من الوقود الأحفوري خاصة أنه يكلف الدولة مبالغ ضخمة فى ظل ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الوقود عالمياً جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وأحداث العدوان الإسرائيلي على غزة وما تبعه من تأثيرات اقتصادية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم
وأشار “أبو جنيدي” إلى أهمية الإجراءات الاقتصادية والتعديلات التشريعية التى اتخذتها الحكومة من أجل دعم وتعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي وتقديم الحوافز الاستثمارية للمستثمرين العرب والأجانب من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية للاستثمار فى مصر بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
في حين قال الدكتور محمود نافع خبير الطاقة إن مصر تعتبر من أهم الدول التى قدمت كل أشكال الدعم لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل جذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى معرباً عن ترحيبه بقرار الحكومة والبرلمان الذى يقضي بالسماح والموافقة على الترخيص للجهات المعنية لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر الذى يدخل فى مختلف المجالات الاقتصادية فى إطار جهود الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة والهيدروجين الأخضر وبالتالى تتحول مصر من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة للطاقة والهيدروجين الأخضر.
وتابع نافع أن قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر يشمل مجموعة من الضوابط الخاصة بتأسيس شركة المشروع والقوانين الحاكمة وأقصى مدة لاتفاقيات المشروع وإبرام اتفاقيات التوسع في المشروعات خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع كما شمل القانون أيضاً مجموعة من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تمثلت أهمها في حافز استثماري نقدي يسمى “حافز الهيدروجين الأخضر” لا يقل قيمته عن 33% ولا يتجاوز 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر من ضريبة القيمة المضافة وإعفائها أيضاً من الضريبة المستحقة على العقارات المستخدمة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق المستحقة على عقود تأسيس الشركات المرتبطة بمشروعاته وعقود تسجيل الأراضي والضريبة الجمركية على جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين.
وأوضح نافع أن القانون تضمن حوافز غير ضريبية أيضاً منها السماح لشركة المشروع خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع والسماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية وتخفيض بنسبة 30% من قيمة الرسوم مقابل الانتفاع بالمواني البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي توفر للسفن في المواني البحرية المصرية، وتخفيض بنسبة 25% من مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين.
هذا وقد وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ويهدف المشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة “شمسي- رياح”.