استمع للمقالقال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الصناعة قاطرة التنمية وبر الأمان لأى اقتصاد، مشيرًا إلى أن كافة الدول التى نجحت لم تنجح إلا بالصناعة، موضحًا أن الصناعة فى مصر حاليا تعانى خاصة بعد قرارات البنك المركزى فى فبراير 2022 وما تلاها من أزمات متتالية فى العملة أثرت على سلاسل الإمداد والتموين وتشغيل المصانع، أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع لـ 50،40%.
وأضاف “عبد الحميد” فى تصريحات لـ برنامج “أنا الوطن” على قناة الحدث اليوم مع الإعلامى أيسر الحامدى، أن المشكلة تتفاقم ولا يوجد حلول إلا الإنتاج من أجل السوق المحلى والتصدير لجذب العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الجميع يتحدث عن التضخم ولكن فى مصر التضخم ناتج عن نقص المعروض من المنتج، وليس ناتج عن نقص كمية الأموال، بالإضافة إلى التكاليف ارتفعت، لافتا إلى أن هناك بعض مصانع السيراميك، والرخام والجرانيت توقفت بسبب قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، مصانع أسمنت ايضا، مشيرًا إلى أن قانون المحاجر والإجراءات الجديدة أثرت بشكل كبير على الصناعة والقدرة التصديرية.
وتابع أن التأثير عميق على الصناعة نتيجة لهذه المشكلات، ولكن إذا تم العودة للعمل والإنتاج بنسة 100% سيؤدى ذلك إلى انخفاض للأسعار فى السوق المحلى وزيادة فى التصدير وجسر لعبور هذه الأزمات، مؤكدا ان زيادة المكون المحلى فى الصناعة يأتى فى المنتجات أو الصناعات التى لها مميزات تنافسية على سبيل المثال “الصناعات الغذائية، المحاصيل الزراعية” المكون المحلى بها يصل 100%، مواد البناء 90%.
وتابع “عبد الحميد” : أما بالنسبة للصناعات الهندسة وبعض الصناعات التجميعية تحتاج إلى تشجيع من قبل الحكومة “إنشاء مصانع الصناعات المغذية والمكونات”اسطمبات،مسامير،” وهكذا ويجب مشاركة القطاع الخاص فى هذا الأمر .
وعن خطة الحكومة لتصل الصادرات الصناعية لـ 145 مليار دولار خلال 2030 وكيفية تحقيق هذه الرقم، أكد رئيس صناعة غرفة مواد البناء أن هذا الرقم يمكن تحقيقه بسهولة إذا استبدلنا مفاوضات صندوق النقد الدولى بمفاوضات مع اتحاد الصناعات وحل مشاكل اتحاد الصناعات، قائلا: طريقنا ليس صندوق النقد الدولى ولكن طريقنا حل كافة المشكلات فى كل الصناعات التى يمثلها اتحاد الصناعات المصرية.