استمع للمقالكشف البنك الزراعي المصري، أن حجم القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به بلغ نحو 80 % من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال 2023 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%.
وأضاف بين صادر عن البنك اليوم الثلاثاء، أنه يستهدف تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية أكثر من مرة في أقل من عام بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لمساعدة المزارعين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وذكر بيان البنك، أنه بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل 23.629 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 بنسبة نمو بلغت 123%، ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
وفي الوقت نفسه يسعى البنك لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي فقام البنك بتفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري حيث تم افتتاح 12 مركز تطوير أعمال ضمن خطة لافتتاح 30 مركز بجميع المحافظات.
كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لدعم وتمويل الأفراد والشركات المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع تنمية الريف المصري “المليون ونصف فدان ” والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكي وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزارعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي ومن بينها 1.6 مليار جنيه لتمويل المشروعات الزراعية بالوادي الجديد.
وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى أكثر من 2.2 مليار جنيه، من بينها 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان قصب في الصعيد، و136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها أكثر من 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان، و49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة، بالإضافة لتمويل الزراعة التعاقدية لبنجر السكر.