كتب. شيرين نوار وإيمان بسطاوي
أيمن حمزة: نسير بخطى منتظمة وسريعة في مشروعات الربط الكهربائي
مهينة: البدء في إنشاء خط كهرباء «الضبعة» بخطة العام الجديد
محمد اليماني: الدولة قطعت تقدماً مهماً في الطاقة الجديدة والمتجددة
ماجد كرم الدين: الاستثمار في «الهيدروجين الأخضر» يفتح آفاقاً جديدة للتحول للطاقة المتجددة
محمد الخياط: الدولة تتوسع في عقد شراكات مع الدول العربية والأفريقية بدلاً من الأجانب
تستهدف التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة، الصادرة عن مجلس الوزراء، العديد من المحاور الرئيسة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وخاصة فيما يتعلق بتصدير الكهرباء، من خلال اتخاذ خطوات جادة وسريعة في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية والأفريقية، نظراً لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي مميز يجعلها تستحق وعن جدارة أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة وحلقة الوصل في نقلها.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تسير بخطى منتظمة وسريعة في مشروعات الربط الكهربائي في أكثر من اتجاه، منها الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي يعتبر أضخم مشروع ينفذ حالياً، حيث تمتلك مصر والسعودية أكبر شبكتين كهربيتين في الوطن العربي، والمشروع يعد بمثابة النواة الأساسية لأول سوق عربية مشتركة لنقل الكهرباء، علاوة على مشروعات الربط مع ليبيا والأردن والسودان.
وأشار حمزة إلى أن وزارة الكهرباء لديها خطة طموحة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتطوير للعام الجديد للربط الكهربائي مع أوروبا، من خلال اليونان وإيطاليا، لافتاً إلى أن هذا الربط مع أوروبا سيجعل مصر حلقة الوصل للطاقة بين دول الخليج وأفريقيا وأوروبا في شبكة كهربائية واحدة تضمن الانتقال السلس للطاقة في وقت قياسي.
وتابع حمزة أنه تم تنفيذ 30% من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، مشيراً إلى أن الجدول الزمني للمشروع لتبادل 3 آلاف ميجا وات يتضمن تشغيل المرحلة الأولى في مايو 2025، وتشغيل المرحلة الثانية في نوفمبر 2025، ويستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، وتم توريد المهمات اللازمة لتركيب خطوط النقل، سواء على الأراضي المصرية أو السعودية، وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع والنواحي الفنية.
وقال الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بوزارة الكهرباء، إن القطاع يحصد نصيب الأسد في التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث تم تسليط الضوء على عدد كبير من المحاور بهدف رفع معدلات النمو في الموازنة العامة للدولة، وتتمثل في رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030، من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن التعديلات التشريعية التي تم إقرارها مؤخراً في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، ستعزز الفرص الاستثمارية في مجال الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة.
وأكد مهينة أنه تم اتخاذ خطوات جادة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات بين الصندوق السيادي والمطورين بقيمة 83 مليار دولار خلال مؤتمر قمة المناخ، ومضاعفة صادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن 1.5 جيجاوات يومياً، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن، لتصبح مصر لاعباً فعالاً في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا.
وتابع أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً تنفيذ استثمارات بنحو 81 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، منها استثمارات بحوالي 69 مليار جنيه بنسبة 85% في خطة 2023-2024 وتحقق هذه الاستثمارات ناتجاً قدره 303 مليارات بنسبة زيادة نحو 21% عن العام الماضي.
وأوضح مهينة أنه تم تحسين مستوى شبكات التغذية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بما يضمن وصول الخدمة لجميع القرى والنجوع ومحافظات الصعيد، وجارِ تحسين محطات التوزيع والتغذية في الخطة الجديدة، في إطار منظومة التحول الرقمي، إلى جانب المشروعات العملاقة في مجال الطاقة المتجددة، كالاستثمار في محطات طاقة الرياح والتوسع في إنشاء المحطات الشمسية، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، تماشيًا مع الاتجاه العالمي نحو طاقة نظيفة، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، علاوة على البدء في إنشاء خط كهرباء الضبعة، في إطار أعمال المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة في خطة العام الجديد.
وقال الدكتور محمد اليماني، رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة، إن توجه الدولة إلى الطاقة الجديدة والمتجددة من أهم المستهدفات التي تسعى للوصول لتقديم إنجاز كبير منها، من خلال الوصول إلى مساهمة قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030، وقد قطعت الدولة تقدمًا في هذا الأمر من خلال عمل مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لعمل مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الدولة تقدم حزمة متكاملة لجذب المستثمرين، وهو ما ينعكس على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة.
وأوضح اليماني أن مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية من أكبر المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مع التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في عدد من الأماكن، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الكهرباء، بل وعمل الربط الكهربائي بين عدد من الدول خارج مصر.
بينما قال الدكتور ماجد كرم الدين محمود، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن هناك تطورات مهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقة، تم إعلانها رسمًيا من الدولة، ومما قدمته الدولة خلال عام 2023، إتاحة الكثير من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للاستثمار، كما أعلنت عن مشاركة أكبر في القطاع الخاص.
وأوضح كرم أن الدولة لديها استراتيجية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، واستخدام السيارات الكهربائية، وبالتالي هذه المحاور تفتح آفاقاً جديدة للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حدثت من استراتيجية الطاقة المتجددة من خلال محاولتها تحقيق نسبة 42 في المئة بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع لاعتماد الدولة على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
بدوره، قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن وجود استراتيجية لتنفيذ خطة الدولة في دعم الاقتصاد المصري، أمر طبيعي في ظل توجهات الدولة لاستكمال عملية التنمية الشاملة.
وأكد أنه لم تعد تبنى هذه الاستراتيجيات على الاعتماد على الجانب الأجنبي في عقد الشراكات، ولكن هناك توسع في عقد الاتفاقيات والشراكات مع الدول العربية والأفريقية فهو تحول مهم وخاصة أن هذا القطاع جاذب للاستثمار.
وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وصل إلى نسبة 20 في المئة، بينما مزيج الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة وصل إلى حوالي ١٠ في المئة تقريباً.