استمع للمقالأعلن المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، عن توقعات بارتفاع نسبة الدين العام في البلاد إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وذلك نتيجة للتداعيات المالية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة.
يأتي هذا التوقع بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 59%، قبل عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.
ورغم أن توقعات روتنبرغ تعتبر أفضل من توقعات بعض المحللين، إلا أنه أكد أن النسبة المتوقعة لن تعكس سوى الأضرار الأولية التي ألحقتها الحرب بالاقتصاد الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع خلال 2024، مما يثير تساؤلات حول مدى ارتفاع هذه النسبة.
ولتحقق إسرائيل تراجعا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يجب تقليص العجز المالي الحالي، الذي يبلغ 4.2%، إلى 3%؛ ومع ذلك، تقترح موازنة عام 2024 رفع العجز إلى 6.6%، مما يعزز التوقعات بعدم حدوث أي انتعاش قبل عام 2025.
أفضل التوقعات ل يتحقق قبل 2025
في ظل تفاقم الأوضاع المالية، أشار روتنبرغ إلى أنه في أفضل السيناريوهات، لا يتوقع تحسنًا قبل عام 2025، ويذكر أن نسبة الدين العام ارتفعت في إسرائيل بشكل كبير خلال جائحة كورونا، حيث قفزت من 58.8% في عام 2019 إلى 70.7% في عام 2020، لكن روتنبرغ يتوقع هذه المرة عدم تجاوز النسبة حاجز الـ70% قبل أن يشهد تراجعًا.
يُشير المحاسب العام أيضًا إلى أن دين إسرائيل ارتفع إلى 1.12 تريليون شيكل في نهاية عام 2023 بسبب الأعباء المتراكمة جراء الحرب؛ أي أكثر من 299 مليار دولار.
خلال الأسبوع الماضي، قدم كبير اقتصاديي وزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، توقعات متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وأشار أبرامسون إلى أنه في حال استمرار النزاع حتى نهاية العام الحالي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا بنسبة 1.5%.
يأتي هذا التوقع بعدما كان يتوقع في الأصل نموًا بنسبة 2.7% لعام 2024 قبل اندلاع النزاع.
السيناريو الأساسي للاقتصاد الإسرائيلي
وفقًا للسيناريو الأساسي الذي يفترض انتهاء الحرب في فبراير المقبل، يرجح أبرامسون – وفقًا لتقرير نقلته صحيفة “غلوبس”، أن يحقق الناتج المحلي الإسرائيلي نموًا بنسبة 1.6% خلال العام الحالي، مع انكماش في نصيب الفرد.
يتوقع السيناريو الأساسي أن تستمر الحرب في قطاع غزة لمدة خمسة أشهر، حيث من المتوقع أن تنتهي في فبراير المقبل.
يعكس هذا التحليل تأثير الظروف الراهنة على الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لحل سريع وفعال لإنهاء النزاع وتحقيق استقرار اقتصادي في المنطقة.
خسائر كبيرة في فلسطين
وعلى الجانب الآخر أفادت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن إجمالي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة تعطل الإنتاج في قطاع غزة، وتأثير الهجوم الإسرائيلي على الضفة الغربية، يقدر بحوالي مليارين و300 ألف دولار منذ السابع من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر الأول 2023.
وأضافت أن عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج أو شهدت تراجعاً في إنتاجها خلال فترة الهجوم تجاوز 80 ألف منشأة؛ في الوقت نفسه، تقدر الحكومة الفلسطينية عدد العاطلين عن العمل بنحو 651 ألف شخص.