كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية، وقطاع الارشاد الزراعي، والمعنيين بالوزارة، بالتوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، والزيارة التفقدية التي اجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، امس لمحطة شتلات قصب السكر بكوم امبو، ضمن تفقده عدد من المشروعات الهامة بمحافظة أسوان.
وأكد القصير على ضرورة رفع مستوى الوعى لدى المزارعين، وتقديم الخدمات الارشادية المتنوعة لهم، والتوصيات اللازمة، وتنفيذ المدارس الحقلية، بالمحافظات المختلفة، وتكوين الفرق البحثية والإرشادية من المعاهد البحثية المتخصصة، لنشر ثقافة زراعة القصب بنظام الشتلات، وتعرف المزارعين أهمية والفوائد التي تعود عليهم نتيجة هذا التحول.
ضعف عمليات التوريد للمصنع من جانب المزارعين
أثار غلق مصنع أبو قرقاص للسكر بمحافظة المنيا الرأى العام خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجة ضعف عمليات التوريد للمصنع من جانب المزارعين، وهو أحد أعرق مصانع السكر في الشرق الأوسط، والذي أمر الخديو إسماعيل بإنشائه عام 1871، ضمن 19 مصنعًا في البلاد.
المصنع فى الأساس يخسر من عملية إنتاج قصب السكر 3.5 مليار جنيه كل سنة، بينما حقق مكاسب خارج السكر بنحو مليار و350 مليون جنيه، وذلك وفقا لرئيس شركة السكر والصناعات التكاملية اللواء عصام البديوي.
وأضاف البديوي أن زراعة القصب انخفضت بشكل كبير، حيث كانت محافظة المنيا تنتج 950 ألف طن من القصب، وكان المصنع يستقبل منها 750 ألف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل المصنع 90 ألف طن، ما أدى إلى خسائر بنحو 112 مليون جنيه.
وأشار إلى أن إدارة الشركة اجتمعت مع المزارعين لبحث زيادة وارداتهم إلى المصنع، ولكن انخفضت كمية القصب المورد للمصنع في 2023 إلى 10 آلاف طن فقط، وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام فقط، وبناءً على هذا الأمر، اتخذت الشركة قرارًا بعدم عمل المصنع في القصب هذا العام، ورفعت كمية البنجر إلى مليون طن، وحولت توريدات القصب إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص تكاليف النقل بالكامل.
وبيّن البديوي أنه رغم زيادة سعر توريد القصب 500 جنيه للطن عن العام الماضي، إذ أصبح 1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه عن العام الماضي، ولكن المزارعين اتجهوا إلى تجار «العوادي» الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز الـ 2200 جنيه و2500 جنيه للطن الواحد، وبيعه لعصارات العسل الأسود ومحلات العصير.
السعر المحدد للقصب 1500 جنيه غير عادل وغير مربح
وقال بعض المزارعين، في تصريح لموقع «عالم المال»، إن السعر المحدد للقصب 1500 جنيه غير عادل وغير مربح، وإن كانت هناك زيادة 300 جنيه على الطن ولم يتم تطبيقها، وكل يقال إن هناك فى زيادة ولو تطبق على أرض الواقع.
وأشار المرزاعون إلى أن أكبر مشكلة تواجههم خلال الفترة الحالية هى الأسمدة والجمعيات الزراعية، حيث تسلم الجمعية لهم جزءًا من الحصة المحددة لكل فدان، والباقى يباع فى السوق السوداء من قبل الجمعية، مما يضطر المزارعين إلى اللجوء إلى الخارج لشراء الأسمدة بأسعار مرتفعة مما يؤثر على سعر التكلفة النهائية.
وأكد المزارعون أن أقل سعر لتغطية تكلفة فدان القصب 2500 جنيه للطن، وأى سعر غير ذلك ليس عادلا للمزارعين، لذا يتجهون لبيع المحصول إلى جهات أخرى غير الشركات لتغطية تكاليف الأنتاج وتحقيق هامش ربه لهم.