انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، والتي تستهدف الأفراد من مختلف الخلفيات والأعمار ومستويات الدخل.
تتمثل خطورة تلك العمليات عمليات الاحتيال في ذكائها وتمويهها، بجانب تجدد وسائلها كل فترة، لذا ينصح الخبراء باتباع عدد من التعليمات والنصائح، لاتقاء شر النصابين الـ”أون لاين”.
وعن طريقة صد تلك العمليات، يقول محمد سعيد أبو وافي المحامي، من واقع تعامله مع قضايا النصب الإلكتروني، إنه يمكن صد التهديدات السيبرانية عبر عدد من الاحترازات وهي:
1. التعرف على هوية الطرف المتصل: يرى المحامي أنه قبل التعامل مع أي اتصال، سواء كان عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي، يجب على الأفراد التحقق من هوية الشخص أو الجهة المتصلة، استخدام تطبيقات التحقق من هوية المتصل.
2. حماية البيانات الشخصية: وينصح بتخزين تفاصيل الهوية وكلمات المرور بشكل آمن، وتدمير الوثائق الحساسة بشكل مناسب؛ ويتعين على الأفراد توخي الحذر في مشاركة المعلومات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
3. تأمين الأجهزة والحسابات: وأوصى “أبو وافي بتحديث برامج الحماية واستخدام كلمات سر قوية لتأمين الأجهزة والحسابات الشخصية، لتجنب استخدام أجهزة كمبيوتر عامة للعمليات المصرفية عبر الإنترنت.
4. الحذر أثناء التسوق عبر الإنترنت: وحذر من العروض الزائفة واستخدام خدمات التسوق عبر الإنترنت المعروفة والموثوقة، مع عدم تقديم تفاصيل بطاقات الائتمان للجهات غير المعروفة.
5. عدم الرد على طلبات غير معتادة: ويُشدد على عدم الرد على رسائل ألكترونية أو طلبات غير معتادة، وإلغاء أي نصوص أو رسائل مشبوهة. يجب التحقق من هوية المرسل قبل الرد.
6. الابتعاد عن المطالبات المالية: وأوصى المحامي بتجنب إرسال أموال أو تقديم تفاصيل مالية لأي شخص أو جهة لا يتم التحقق من هويتها بشكل دقيق.
ويؤكد “أبو وافي” على أن تبني هذه الإجراءات الوقائية ضروريًا للحفاظ على سلامة الأفراد والشركات في ظل التهديدات المستمرة من عمليات الاحتيال المتطورة.
وأشار المحامي سعد عرفة إلى أن النصابين الإلكترونيين يستخدمون عددا من الوسائل والمنتجات والخدمات الجديدة لإيقاع الأشخاص في شباكهم، أبرزها العروض المغرية، والاتصالات الهاتفية التي تدعي المساعدة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية؛ بجانب التهديدات المزيفة بدفع مبالغ مالية غير مستحقة أو تحذيرات بشأن مشكلة في الحساب البنكي.
وأضاف أن المحتالين ينتحلون هويات الموظفين الحكوميين ويطلبون حسابات الأشخاص البنكية، لأسباب مختلفة مثل تحديث البيانات وغيرها؛ وتشمل وسائل النصب أيضا التهديد بفرض غرامات أو الاعتقال والترحيل.
وتابع “عرفة” أنهم أيضا يستخدمون معلومات شخصية جمعوها من مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدامها في كسب المصداقية، وإيقاع الضحية في الفخ.
وأضاف المحامي أن القانون يقف بالمرصاد لجرائم النصب الإلكتروني، وحدد لها عقوبات قاسية؛ تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وفرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، أو فرض إحدى هاتين العقوبتين، بالنسبة للأفراد الذين استفادوا دون وجه حق من خدمات الاتصالات.
وتنص المادة 336 في قانون العقوبات على معاقبة أولئك الذين يستخدمون وسائل الاتصال لغرض النصب على الآخرين، أو يحصلون بالاحتيال على نقود أو سندات دين أو ممتلكات متنقلة، أو يلجأون إلى وسائل احتيالية لإيهام المواطنين بالحبس.
وأوضح “عرفة” أنه يتم توجيه عقوبات الحبس لأولئك الذين يشرعون في النصب دون إتمام الجريمة، وتتراوح مدة الحبس في هذه الحالة من ستة أشهر إلى سنة، مع فترة مراقبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين بعد انتهاء فترة السجن.