استمع للمقالكشفت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، عن عوامل أثرت على سوق السيارات وأدت إلى ارتفاع الأسعار والذى شهده السوق فى الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وخاصة السيارات “الزيرو” مؤكدة أن هناك عوامل عالمية منها الحرب الروسية الأوكرانية، والذى كان حدثًا مدويًا هز دول أوروبا والعالم بسبب تأثيرها على الإقتصادات العالمية من سلاسل الإمداد والتوريد.
ويقول المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على اقتصاد دول كاملة، خاصة أن روسيا تمد 60% من الغاز للاتحاد الأوروبى للمصانع الكبرى، بالإضافة إلى أن الفيدرالى الأمريكى تحرك عدة مرات خلال 8 أشهر الماضية.
وأشار “أبوالمجد” فى تصريحات لـ”عالم المال ” إلى أننا فى شهر إبريل عام 2021 توقعنا ارتفاع الأسعار وطالبنا بعدم الاستماع لحملة “خليها تصدى” التى تداولها البعض على مواصع التواصل الاجتماعى، قائلا:” السيارة لا تصدى ومنذ 2019 أيضا فى شهر إبريل حذرنا من تأثير توقف أكبر مصانع “الشرائح الإلكترونية” فى العالم وإنتاج هذه المصانع ربما يظهر فى نصف 2024 ،متابعا : “إذن لدينا نقص فى الإنتاج لمصادر الطاقة ومشاكل فى مكونات الإنتاج ومشاكل فى سلاسل الإمداد كلها تؤدى إلى انخفاض كميات الإنتاج على مستوى العالم أقل من 50%” وبالتالى الأسعار ترتفع أضعاف.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن أسعار السيارات مرتبطة بالعرض والطلب وليس بسعر الدولار، متابعًا وإن ما ينطبق على جميع السلع ينطبق على السيارات، لافتا إلى أنه بعد رفض وزارة الصناعة التجارة السماح بإدخال موديلات 2022 الى داخل السوق المحلى ، تستمر أزمة ارتفاع الاسعار بسبب نقص المعروض.
وأوضح أنه خلال الايام الماضية تم عقد اجتماع مع رئيس غرفة القاهرة أيمن العشرى وتم الوعد بتقديم خطاب لوزير التجارة والصناعة، بشأن السماح لدخول سيارات موديلات 22،23 ونتمنى أن يتم قبول الخطاب ولا يتم رفضه كما حدث فى الخطاب السابق، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى مثل المانيا تسمح بدخول موديلات منذ 10 سنوات ماضية وهو مايسمح باتاحة السيارات فى السوق .
وعن تأثير انضمام مصر لتكتل “البريكس” على سوق السيارات أكد “ابو المجد” أن هناك توقعات باستقرار لسوق المركبات ،موضحا أن الأسعار في ظل البريكس ستستقر دون أن تتراجع والسبب في ذلك يعود للتفاوت الضخم بين واردات وصادرات مصر من وإلى الصين حيث نستورد من الصين بقيمة ١٤.٤ مليار دولار بينما صادراتنا لها لن تقارن أبدا بذلك المبلغ مما يجعل هبوط أسعار السيارات بعيد التحقق في الوقت الراهن، مضيفا أن الأمر يعتمد على عاملين هما الوقت لإن الإنضمام الرسمي لـ”بريكس” بدأ مع يناير الجاري فبالتالي أثر الدخول في التكتل سيتضح مع مرور الوقت.
وتابع رئيس رابطة تجار السيارات ، أما عن العامل الثانى، هو زيادة معدلات الإنتاج في الاقتصاد المصري لإحداث توازن بين فاتورتي الإستيراد “الضخمة” والصادرات الضئيلة.