• logo ads 2

الاطباء ترفض قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة للنواب

alx adv
استمع للمقال

رأت النقابة العامة للاطباء، أنه يجب أن يقتصر نظر قانون المسؤولية الطبية في قضايا الضرر الطبي الذي يتهم فيها مقدم الخدمة والمنشأة الطبية المرخص لهما، على إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي، وإقرار التعويض المادي تبعًا لنسبة الضرر، إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية، وليست مضاعفات متعارف عليها طبيًا أو بسبب عدم اتّباع المريض التعليمات الطبية.

اعلان البريد 19نوفمبر

وسعت النقابة خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف قانون المسؤولية الطبية، وعقد جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية، إلا أنه أخيرا تم تداول مشروع قانون للمسؤولية الطبية أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وهو ما يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية، ويزيد من حجم المشكلات القائمة، حسبما تري النقابة.

الدكتور ابوبكر القاضي امين صندوق نقابة الاطباء

قال الدكتور ابو بكر القاضي امين صندوق نقابة الاطباء، ان المشروع المقدم من الحكومة خلي من كل مواد القانون التي طالبت بها النقابة، موضحا أن مشروع المسئولية الطبية كارثي، وأن القضية الكبري للنقابة تجنب تلك القوانين التي تعد عوامل طرد لبيئة العمل.

تابع القاضي، ان اللجنة الاستشارية الفنية تتحق مع الطبيب لن تتغول علي سلطات القضاء، مشيرا الي اختلاف الدوافع من طبيب الي مجرم جنائي والهدف انقاذ المريض.

طالب عضو مجلس النقابة بالغاء عقوبة الحبس، وتفعيل عقوبة الغرامة، لافتا الي أن النقابة تسعى إلى إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي، وكذا المنشأة الطبية غير المرخص لها، ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين وفق قانون العقوبات.

الدكتور سيد سليمان استشاري القلب

قال الدكتور السيد سليمان استشاري امراض القلب والأوعية الدموية، إن الطبيب مثله مثله كأي انسان الخطأ وارد منه ولكن هناك فرق بين خطأ طبي معترف به في الدوريات العالمية، والمراجع الطبية وهو مالا يستوجب أي عقوبة والخطأ الطبي الوارد عن الإهمال أو غير منصوص عليه في المراجع والدوريات وهو ما يستحق عقوبة الغرامة المالية حتما كتعويض للمريض.

أوضح سليمان في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، بالنسبة لعقوبة الحبس فأنا معترض عليها تماما لأنها تجعل قرار الطبيب مهتزا وتتسبب في إحجام الاطباء عن التعامل مع الحالات المعقدة والصعبة ولهذا ضرر بالغ علي المريض والمجتمع بشكل عام، لافتا الي مساواة الطبيب باي مجرم خطير في العقوبة رغم الاختلاف الكلي والجزئي في دوافع وإرادة كل منهما حيث أن الخطأ الطبي غير مقصود لذاته اصلا بخلاف المجرم الذي يتعدي علي أرواح البشر وأجسامهم رغبة في الايذاء.

أكد استشاري امراض القلب والأوعية الدموية، بالنسبة لبعض الحالات التي يكون فيها الطبيب مخطئ ويستحق العقوبة، يجب أن يكون هناك لجان فنية متخصصة تثبت الخطأ الطبي من عدمه بالإضافة إلي التقييم المالي للضرر الواقع علي المريض، بحيث لا يكون هناك إفراط في العقوبة أو تفريط فيها لصالح كلا الطرفين ولافتراض حسن النية من الأساس من ناحية الطبيب وأنه لا يريد لمريضه الا الخير.

لفت الدكتور سيد سليمان، ان الخطأ شيء استثنائي يعاقب عليه المهمل أو المقصر ليكون عظة وعبرة لباقي الاطباء لبذل أقصي جهد لرعاية مريضه والاعتناء به علي اكمل وجه، ويكون التقدير المالي منطقي.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، على اهتمام الرئيس بتلافي أي عوار دستوري في القانون، مشددًا على سرعة الانتهاء منه قريبًا.

أضاف حاتم، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى حرص اللجنة على الاهتمام بسماع كل المختصين بالقانون.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار