توقع أحمد مجدي منصور، الخبير المصرفي، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل.
وذكر أن هناك آلية غير مباشرة لاستغلال السيولة في الأسواق بدلاً من رفع المركزي للفائدة، تكمن في طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ذات عائد 27% لجذب السيولة، إلى جانب طرح شهادات وأوعية ادخارية ذات عائد مرتفع من قبل البنوك الخاصة.
وأضاف منصور، أن معدلات التضخم في حدود 35%، وأي رفع لأسعار الفائدة يعطي إشارة للمتعاملين في الأسواق بحدوث تعويم للعملة المحلية.
وصرح بأن رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل سينعكس عليه رفع سعر الصرف في السوق الموازية مما سيترتب عليه سلبيات عدة.
وطالب، بضرورة التوجيه برفع الأجور والمرتبات على كافة مستويات وقطاعات الدولة الحكومي والخاص والمعاشات بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
واستطرد الخبير المصرفي حديثه، عن أن حزمة تمويلات من الدول الأوربية والخليج أفضل من الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتشكيلها الجديد، نهاية الأسبوع في أولي اجتماعاتها خلال العام الجاري مصير سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض، عقب رفعها بنسبة 3 % خلال العام المنصرم 2023 بنسبة 3% بواقع 2% خلال اجتماع مارس و 1% خلال اجتماع أغسطس وتثبيتها في اجتماعات.
وفي آخر اجتماع للبنك المركزي بتاريخ 21 ديسمبر جري الإبقاء علي أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصل إلى مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وخلال العام الجاري تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات لبحث مصير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض.
وتتكون لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن حسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض من 6 أعضاء يرأسها محافظ البنك المركزي، وتشمل عضوية نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل عن وزارة المالية، وأحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين (خبير اقتصادي).
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام، ودائما ما تأتي بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بهدف الاتخاذ في الاعتبار تأثير قرار أمريكا برفع أو تثبيت أو خفض الفائدة على الدولار وانعكاساته على مصر.
وخلال آخر 22 شهرا رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% على 6 مرات منها 3% خلال العام الجاري بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس بهدف كبح جماح التضخم المتسارع.
وبحسب بيان سابق للجنة السياسة النقدية، فقد جري تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026.