قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في أول اجتماعات العام الجاري 2024، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%، وجاء القرار بعد تثبيت الفائدة على مدار آخر 3 اجتماعات في العام المنصرم 2023.
محمد بدرة: خطوة متأخرة لتصويب السياسة النقدية
بدوره أشاد محمد بدرة، الخبير المصرفي، بقرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماعات العام، قائلاً: “خطوة على طريق تصويب السياسة النقدية ولكنها تأخرت”، معتقدًا الاستمرار في التشدد النقدي خلال الاجتماعات المقبلة.
وأضاف بدرة، أن استهداف التضخم بالتشديد في السياسة النقدية من متطلبات صندوق النقد الدولي، معربًا عن أمنياته برفع الفائدة على شهادات الإيداع بالبنوك بأكثر من 27% لتصل في حدود من 30% إلى 35%، لأن عائد الـ 27% ليس كافيًا، لتقليل معدل الفائدة الحقيقي بين التضخم وسعر الفائدة على الشهادات والذي ما زال سالبًا، لإعادة الثقة في الجنيه المصري.
وأشار الخبير المصرفي إلى وجود أحاديث بتخفيض العملة الفترة الحالية، بالتزامن مع وجود بعثة من الصندوق في القاهرة للتفاوض بشأن إقراض مصر، معتقدًا أنه في حالة توافر حصيلة نقدية من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، يمكنه التدخل وفرض السعر المطلوب، لافتًا إلى أن رفع الفائدة أول علامة للاستجابة لطلبات الصندوق.
محمد عبد المنعم: القرار يحتوي التضخم ويحد من الدولرة
محمد عبد المنعم الخبير المصرفي، أكد أن اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماعات العام الجاري، جاء نتيجة تسجيل معدلات التضخم مستويات قياسية في ظل وجود فائدة سلبية وعدم رغبة القطاع العائلي في الاحتفاظ بالعملة المحلية.
وأضاف عبد المنعم، أن الرفع هو الخيار الأمثل في الوقت الحالي بالرغم من تأثيره السلبي على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه لو لم يتم رفع الفائدة ستنتشر بشكل أكبر ظاهرة الدولرة “زيادة الطلب على اكتناز الدولار”، إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح أن اتجاه لجنة السياسة النقدية لرفع سعر الفائدة يستهدف تحجيم المعروض النقدي، وتشجيع القطاع العائلي على ربط الودائع بمعدل عائد مرتفع للحد من ظاهرة الدولرة، الأمر الذي سيكون له دور في محاربة التضخم بتأجيل خطط الشراء وهي توازنات لا بد من مراعاتها.
واستطرد الخبير المصرفي حديثه، متوقعًا أن يتجه البنك المركزي بنهاية العام لتثبيت سعر الإيداع والإقراض على الفائدة ثم يتجه إلى تخفيضها.
محمود نجلة: رفع الفائدة قد يصاحبه اتفاق وشيك مع صندوق النقد
بينما قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة من المحتمل أن يكون مربوطًا بتحريك جزئي لسعر صرف العملة المحلية في الوقت القريب.
وأضاف نجلة، أنه يرى أن الرفع قد يصاحبه اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الصندوق لديه متطلبات من الممكن أن تحدث ضغوطا تضخمية الفترة المقبلة أو ضغوطا تضخمية مستقبلية، وهذا ما دفع المركزي لرفع سعر الفائدة.
واستطرد المدير التنفيذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية حديثه، بأن البنك المركزي عند اتخاذ القرارات يأخذ في الاعتبار الضغوط التضخمية المستقبلية وليس الحالية.
وذكر البيان الصادر عن البنك المركزي، أنه على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد، وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
كما واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وأضاف البيان، أن البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع، وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
في ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مما دفع لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم، وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.