الريال السعودي يكسر حاجز الـ 16 جنيهًا والدينار الكويتي بـ 200 جنيه
تامر يوسف: زيادة عمليات استيراد السلع غير الأساسية مع قرب شهر رمضان
هشام إبراهيم: 4 عوامل تُسهم في استقرار أسعار العملات بالسوق المحلية
كتبت – أسماء عبد البارى
تشهد أسعار العملات العربية في الأسواق المصرية، حالة من الارتفاع الجنوني، حيث ارتفعت أسعار الريال السعودي بالسوق السوداء خلال الفترة الأخيرة ليكسر حاجز الـ 16 جنيهًا، بينما استقرت أسعاره لدى البنوك المحلية – السوق الرسمية للعملات – عند 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وارتفعت أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء مقابل الجنيه ليسجل 198.54 جنيه للبيع، 203.54 جنيه للشراء، وهو الذي يسجل في البنك المركزي المصري 100.15 جنيه للشراء، 100.61 جنيه للبيع.
وعن الأسباب التي تدفع أسعار العملات إلى الارتفاع بهذا الشكل الجنوني، مع حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي، أكد تامر يوسف، مدير قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار العملات العربية والأجنبية في الوقت الراهن يرجع إلى نقص المعروض مع زيادة الطلب في البنوك، مما يدفع الكثير من العملاء إلى الاتجاه للسوق السوداء لتوفير الاحتياجات من العملات، مما أسهم في خلق سوق أصبحت تفرض نفسها بقوة على حركة تداول العملات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء يرجع إلى نقص النقد الأجنبي في البنوك، ولدى شركات الصرافة، مقابل زيادة الطلب مع ارتفاع عمليات الاستيراد لشراء بعض السلع غير الأساسية، حيث مع قرب رمضان تزيد عمليات استيراد مستلزمات رمضان من الياميش وغيرها من السلع الخارجية.
وأضاف تامر يوسف أن تحديد أسعار العملات يتم بناء على العديد من الآليات المختلفة، حيث توجد العديد من الأسباب التي تتحكم في قوة العملة مثل الطلب والعرض، وأسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، وحجم الميزان التجاري، كل ذلك يؤثر في قوة العملة.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن تحديد سعر العملة يخضع لقوى العرض والطلب، في أسواق العملات، ففي حالة إذا كان الطلب على العملة مرتفعًا فإن سعر العملة سوف يرتفع، بينما إذا كان الطلب منخفضًا فإن ذلك يؤدى إلى انخفاض قيمة العملة.
وأضاف أن البنوك المركزية، تقوم بتحديد سعر العملة مقابل عملة عالمية مثل الدولار واليورو والين الياباني، وللحفاظ على قوة العملة تقوم البنوك بشراء وبيع عملتها مقابل العملة العالمية المربوطة بها.
وأشار إبراهيم إلى أن سعر الدينار الكويتي ثابت ومحدد من قبل المصرف المركزي الكويتي فهو مرتبط بسلة عملات أجنبية من بينها الدولار، وبالتالي فإن الدينار يستمد قوته من الدولار، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط التي تشكل الغالبية العظمى من دخل الدولة وأرباحها، باعتباره – أي النفط – لا يزال سلعة مهمة جدًا لجميع دول العالم.
واستطرد هشام إبراهيم أن هناك 4 عوامل رئيسة تسهم في استقرار أسعار العملات بالسوق المحلية، وهي تحسن وضعية العملة المحلية أمام الدولار، ومن ثم باقي العملات، الأمر الذى يسهم بشكل كبير في تحسن وضعية الجنيه أما الريال السعودي وعدم مشاهدة ارتفاع للريال في وقت الحج والعمرة، ومع قرب عمرة رمضان، العامل الثاني هو تحسن وضعية الاحتياطي الأجنبي مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، كذلك وجود سعر صرف مستقر ومحدد من قبل البنك المركزي والسوق الرسمية، ما يمنح الفرصة أيضًا إلى حرية تبديل الجنيه من داخل الأراضي السعودية.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة رسوم استخدام البطاقات الائتمانية في الأسواق الخارجية يزيد من الضغط على العملة الصعبة والتي تعد أحد الأسباب أيضًا في تحسن وضع البنوك في تدبير ما يلزم من ريالات للحجاج خلال موسم الحج والعمرة.