كتبت – أسماء عبد البارى
أصدر بنك مصر، بقيادة محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، بطاقة خصم فوري للحسابات الدولارية تحت مسمى “فيزا بلاتينيوم” فوري بالدولار، رغم وقف البنوك استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين اكتفت بنوك أخرى بوقف الاستخدام في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.
وقرر عدد من البنوك المصرية، خفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي، للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
وتعتزم بعض البنوك العاملة بالسوق المحلية خفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية مرة ثانية، وذلك في إطار مستويات السيولة بالعملة الأجنبية المتاحة بكل بنك.
وقرر كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، خفض حد التعاملات الدولية للشراء من داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان “كريدت كارد” شهريًا إلى 50 دولارًا مقابل 250 دولارًا.
وخفض البنك التجاري الدولي، الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى نحو 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وكذلك خفض البنك حد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولارًا تقريبًا.
ويسمح بنك مصر للعملاء الأفراد أصحاب الحسابات الدولارية، بإصدار هذه البطاقة للاستخدام في عمليات الشراء بحد أقصى 20 ألف دولار شهريًا، بينما تتيح السحب النقدي بالخارج حتى 5 آلاف دولار شهريًا.
ويصدر بنك مصر هذه البطاقة لجميع العملاء الأفراد سواء الأجانب أو المصريين، لمدة 5 سنوات بمصاريف إصدار 20 دولارًا، ومصاريف سنوية 10 دولارات.
ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب دولاري ببنك مصر 100 دولار، ومصاريف إصدار للحساب 50 جنيهًا، كما أن هناك عمولة 10% لتدبير العملة في حالة استخدام البطاقة بعملة غير الدولار.
وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا من بعض العملاء على سحب جزء من الودائع الدولارية، حتى تتوفر لديهم سيولة لقضاء وسداد المصروفات الدراسية لأبنائهم في الخارج، ومن هنا جاءت عملية طرح الكارت الجديد، حيث تتيح بطاقة الخصم الدولارية الجديدة حلاً للعملاء الذين يرغبون في تنفيذ عمليات شراء بالدولار سواء بالداخل أو الخارج في ظل وقف بطاقات الخصم المباشر منذ أكتوبر الماضي.
وأكد غراب أن هذه البطاقة لا تمثل ضغطًا على مستويات السيولة الأجنبية بالبنك، نظرًا لأنها مرتبطة بالحسابات الدولارية للعملاء أنفسهم وحجم مدخراتهم بالعملة الأجنبية، بل بالعكس من المحتمل أن تحفز العملاء على الادخار بالعملة الأجنبية، بعد وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية في الخارج.
وأضاف غراب أن البنك المركزي المصري منح البنوك مرونة في تحديد حد أقصى لاستخدامات العملة الأجنبية عبر البطاقات، كما منحهم أيضًا حق إغلاق الحد الائتماني نهائيًا في حالة انخفاض السيولة المتاحة لديهم بالعملات الأجنبية.
وأوضح أن البنوك يمكنها إجراء وقف فوري لبطاقات العملاء الأفراد الذين تتأكد من تحايلهم في استخدامات حدود بطاقاتها بالعملات الأجنبية سواء لتنفيذ مشتريات من الداخل أو من الخارج، وذلك وفقًا لتعليمات من البنك المركزي المصري.