من جديد تفاقمت أزمة اختفاء سلعة السكر في السوق المحلية، لتتصدر المشهد الإعلامي خلال الأيام القليلة الماضية بعدما سجل سعر كيلو السكر في بعض المناطق 60 جنيهًا.
حالة من التخبط شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية تزامنًا مع انفجار في أسعار السلع والمنتجات الغذائية المختلفة.
وعلى ما يبدو أن عام 2024 سيكون من أصعب الأعوام التي يمر بها المصريين بعد وصول أسعار السلع إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل على الرغم من أن بعض السلع سجلت فيها مصر اكتفاءً ذاتياً في وقت سابق.
وأصبحت أزمة السكر تمثل صداعًا مستمرًا في رأس الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية التي لجأت إلى ضخ كميات من السكر من المخزون الاستراتيجي للمواطنين بأسعار مخفضة، كما قامت بتوفير كميات من السكر لطرحها على البطاقات التموينية والتي يصل عددها إلى 23 مليون بطاقة يصرفها 64 مليون مواطن على أن يتم صرف السكر الحر بسعر 27 جنيهًا فقط.
وفي ضوء ذلك قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تسعى من خلال منافذها المختلفة إلى توفير السكر للمواطنين بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد فقط.
وأشار «كمال»، إلى أن الوزارة تضخ يوميًا كميات من السكر للسيطرة على نقص السلعة في السوق المحلي في إطار حرص الوزارة على تغطية احتياجات المواطنين من سلعة السكر.
إخفاء سلعة السكر عن المواطنين من أجل رفع سعرها
وأكد أن هناك بعض المحال التجارية تتعمد إخفاء سلعة السكر عن المواطنين من أجل رفع سعرها وتم ضبط العديد منها بمعرفة جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الأخيرة، حيث تعمل وزارة التموين بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة من أجل مواجهة تجار السوق السوداء.
وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية قد تعاقدت على استيراد كميات الأطنان من السكر الخام من ثم إعادة تدويرها وطرحها للمواطنين بالأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن نسبة التعاقدات خلال الشهر الماضي فقط بلغت 537 ألف طن سكر خام.
وأشار إلى أن مبادرة تحديد أسعار السلع السبع الاستراتيجية جاءت في التوقيت المناسب وسيتم تطبيقها بدءًا من الشهر المقبل لضبط حركة أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بحيث سيتم طباعة سعر لكل سلعة دون التلاعب فيها من قبل التجار.
رأي المواطنين في الشارع
أما عن رأي المواطنون في الشارع، فقد قالت مايسة رمضان ربة منزل أنها تبحث عن السكر في الأسواق ولم تجده بأي سعر، وأصبح من الصعب عليها شراء السكر في الوقت الحالي.
في حين قال جمال حمدي مدرس في إحدى المدارس، إن «إحنا حاسين إن الحكومة سابتنا للتجار تنهش في لحمنا ومبقاش فيه رقابة في السوق محتاجين رقابة فعالة على الأسواق ومحاجتين السكر والسلع الباقية تتوفر، ويوجد بعض المحال التجارية ترفض بيع السكر دون البطاقة الشخصية».
وعلى الجانب الآخر، أكد عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة تسعى لتصدير 40 ألف طن كحول خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الأسعار تتحدد وفقًا لأسعار البورصة العالمية.
وذكر البدوي، أن الوزارة رفعت سعر طن قصب السكر بنحو 400 جنيه في الطن الواحد ليسجل 1500 جنيه مقابل 1100 جنيه بالموسم الماضي.
وأضاف أنه سيتم صرف حافز لموردي قصب السكر على النحو التالي، «300 جنيه للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنًا للفدان، 400 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد على 30 طنًا للفدان وحتى 40 طنًا للفدان، 500 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد على 40 طنًا للفدان».
كما أوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أيضًا تطرح كمية 55 ألف طن سكر شهريًا وأن شركة السكر والصناعات التكاملية تستعد حاليًا للمشاركة في معارض “أهلا رمضان” التي ستبدأ منتصف فبراير الحالي، وسيتم ضخ كمية تتراوح بين 2 و3 أطنان يوميًا من السكر من الشركة ومن خلال شركتي “العامة والمصرية” للمجمعات الاستهلاكية.