كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق، وقال خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، ولا يوجد مشكلة في إنتاج الدواجن ولكن الأزمة في الأسعار، والارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
وأضاف أن صناعة الدواجن تستورد أكثر من 95% من مستلزمات الإنتاج المتمثلة في الأعلاف، مضيفًا أن حجم استيراد الأعلاف أسبوعيًا يصل إلى 100 مليون دولار، والأدوية ارتفعت بنسبة 300%، وكل هذه العوامل رفعت أسعار الدواجن بالسوق المحلي، مؤكدًا أن الدولة تنتج 1.3 مليار دجاجة سنويًا، وسعر الكيلو الآن 110 جنيه.
وأوضح أن أسعار الدواجن لن تزيد في شهر رمضان المقبل نتيجة وفرة الإنتاج، ونطالب بتنفيذ قانون «70» لسنة 2009، لربط مجازر الدواجن بالمزارع لتقليل الحلقات الوسيطة لخفض الأسعار بالأسواق وتنظيم العمل داخل السوق.
وفى سياق متصل كان أكد الدكتور مجدي حسن، المرشح لمنصب النقيب العام للأطباء البيطريين ونائب اتحاد منتجى الدواجن السابق، أن أسعار الدواجن ستشهد ارتفاعًا كبيرا خلال شهر رمضان بسبب تراجع الإنتاج والذى نتج عن خروج عدد كبير من مربو الدواجن الفترة الماضية وصلت إلى 70% والذين يمثلون النسبة الأكبر من الصناعة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم استقرار السوق وعدم توافر العملة الدولارية لاستيراد الخامات، موضحاً أن الإنتاج فى الوقت الحالى يتماشي مع القدرة الشرائية الموجودة إلى حد ما.
وأضاف مجدي حسن، أن السعر الحالي للدواجن غير عادل للمنتجين نظرًا لاعتمادهم على السوق الموازية، والسعر متغير وليس له سقف، مشيرًا إلى أهمية توفير العملة الأجنبية للمستوردين من الأعلاف من خلال الجهاز المصرفي، نظرًا للفارق الكبير في الأسعار بين السوق السوداء والسوق الرسمية.
وأكد أن أسعار بيض المائدة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في المستقبل القريب، حيث قد تصل إلى 10 جنيهات، نتيجة استمرار الخسائر التي يتكبدها المربون وخروج عدد كبير منهم من منظومة التربية، كما يعاني قطاع البياض من مشكلة تجديد القطيع الذي يستغرق حوالي عامين ليعاود دورة الإنتاج للبيض بشكل كامل.
ضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية
وأكد أن قطاع الدواجن يفتقر للتخطيط، موضحا أن الذرة الصفراء وفول الصويا تمثل 80% من مكونات العلف و 90%، منها يتم استيرادها، مطالبا بضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية بشكل صحيح لتقليل نسبة الاستيراد مما ينتج عنه تقليل تأثير تقلبات سعر العملة، مؤكدًا أن إدارة الصناعة تعني وضع قواعد وضوابط حماية المربين، من خلال تنظيم علاقات الأطراف المعنية، لذا فإن المشكلة في الأساس تكمن في إدارة صناعة الدواجن.
وأشار أيضًا إلى تصريحات وزارة الزراعة التي تعلن فيها الإفراج عن خامات الأعلاف دون ذكر الكمية تكفي كم ساعة، مما يعطي انطباعًا للناس بأن الدولة قد حلت المشكلة، على سبيل المثال، بذرة الصويا، من أين تنتج؟ إنها تستورد وتعصر وتستخدم لاستخراج الزيت ويطلق عليها إسم “كسب الصويا” الذي يدخل في تكوين العلف، حيث أعلنت الوزارة عن إفراج أطنان من بذرة الصويا، ولكن هل مصانع العصر قادرة على توفيرها 24 ساعة؟
وتابع: بالتالي فإن البيانات في حاجة إلى التدقيق بشكل أفضل، في الوقت نفسه من استفاد من هذه الإفراجات؟ فالمربي الصغير اليوم ليس لديه حساب في البنك ولا يمكنه الحصول على الدولارات من البنك المركزي لاستيراد المواد اللازمة، لذا فإن البيانات التي لم تفد الصناعة بالمزيد من الحلول ولكن هدفها فقط هو التهدئة.