كتبت – أسماء عبد البارى
توقع مصرفيون أن تظل معدلات التضخم تدور حول نفس مستوياتها خلال 2024، وذلك نتيجة استمرار العديد من التحديات الخارجية والداخلية مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وظروف الحرب فى غزة، واستمرار أزمة نقص العملة، والسوق الموازية للدولار، حيث ستكون هناك صعوبة فى تحقيق مستهدفات البنك المركزى المصرى بنهاية العام الجارى.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع المعدل السنوي لـ التضخم الأساسي إلى 29% خلال شهر يناير 2024، مقارنة مع معدل سنوي بلغ 34.2% خلال ديسمبر .2023
وأوضح المركزي، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل معدل شهري بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.3% في ديسمبر 2023.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 فبراير 2024، معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في يناير 2024 مقابل معدل بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.4% في ديسمبر الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 29.8% في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.
بداية أكد الدكتور مجدى عبد الفتاح، مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطنى سابقا، أن البنك المركزى المصرى يلعب دورا استراتيجيا للحفاظ على اتزان السوق المصرفية والتزامها بالسياسات البنكية وحماية الاستثمارات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والمساهمة فى استقرار السياسة المالية للدولة واستهداف معدلات التضخم لخفضها لأدنى مستوى، بعد أن حققت مستويات مرتفعة لم تشهدها من قبل والتى كانت لها آثار سلبية على الاقتصاد وأدت إلى ارتفاع مستوى النقود المتداولة فى الأسواق مقارنة بمستوى المعروض من السلع والخدمات.
وأضاف عبد الفتاح أن هناك العديد من الضغوط التى تتعرض لها العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، لافتًا إلى أنه وسط تلك التحديات، من المهم أن يتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات احترازية شاملة لإعداد سيناريوهات مختلفة لتطوير أدائه في 2024.
وأشار إلى أنه في حـال اتخاذ البنك المركزي قرارا بتحرير سعر الصرف خلال الربع الأول من 2024 نظرا للحصول على قرض صندوق النقد الدولى فإن ذلك سوف يتبعه بالتأكيد رفع أسعار الفائدة، حيث إن أسعار الفائدة ستكون أداة فعالة ومساعدة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه، للحد من عمليات الدولرة التي تزايدت الفترة الأخيرة ودفعت بالسعر لمستويات قياسية في السوق الموازية.
وأشار إلى أن تراجع التضخم مرهون بتصحيح هيكل الاقتصاد، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية، وزيادة وتحسين موارد النقد الأجنبي، وهذا يمكن تحقيقه فى الأجل المتوسط والطويل، أما فى الأجل القصير يتعين سرعة ترشيد الواردات غير الضرورية، وزيادة معدلات التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستهداف أموال المصريين بالخارج لتوطينها فى مصر بمنحها مزايا كبيرة وتنشيط السياحة لمصر، وزيادة الاستثمار المحلى والأجنبى.