استمع للمقالقال النائب مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية إن الصناعة المحلية أصبحت غير قادرة علي تحقيق أهدافها في ظل أرتفاع سعر الفائدة إلي 25%، وغياب مبادرات البنك المركزي وزيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة تدبير الدولار لاستيراد المواد الخام والمستلزمات الضرورية اللازمة للصناعه .
وأكد “الوليلي” علي ضرورة وجود رؤية تصنيعية تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير، مع تقديم حزمة حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين.
وأشار”الوليلي” إلى أن الدولة انتهت من إعداد قائمة السلع الأساسية التي سيتم الافراج عنها قبل شهر رمضان خاصة زيوت الطعام ورسائل القمح والأدوية، لافتا إلي وجود نقص في المواد الخام داخل بعض المصانع والتي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، مما أدي إلي توقف العديد منها واختفاء بعض السلع من الأسواق مؤخرا.
كما أشار البرلمانى إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لجذب استثمارات جديدة، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي لسد الالتزامات المتراكمة والإسراع في خطة الافراجات الجمركية، وخير مثال على ذلك صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الأمارات العربية المتحدة بشأن مشروع تطوير وتنمية “راس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأكد الوليلى أن القطاع يحتاج إلي المزيد من الإجراءات لتعظيم حجم الناتج القومي، بالإضافة إلي أهمية إدخال مكونات محلية في الصناعة بنسبة تصل إلى ٤٥% مما يعطي قيمة مضافة من خلال إعادة تصنيع منتج مصر بغرض التصدير إلي الخارج.
وشدد” الوليلي” علي ضرورة تنويع الاستثمارات سواء المحلية أوالأجنبية وعدم التركيز علي قطاع معين، لافتا إلي أهمية ضخ استثمارات جديدة في كلا من الزراعة و الصناعة باعتبارهم قاطرة النمو الاقتصاد الحقيقي.
وطالب النائب بتشكيل لجان متخصصة تضم ممثلين من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي، لإجراء حصر للمصانع المتعثرة وإزالة كافة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين سواء في عمليات الترفيق أو الانشاءات أو التشغيل.
ولفت النائب إلى أهمية وضع خطة بحثية لاحتياجات القطاع الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، خاصة مكونات ومستلزمات الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، بالإضافة إلي الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تطوير القطاع الزراعي لزيادة إنتاجية الأراضي، واستخدام الاقمار الصناعية في دراسة خصائص التربة ومتطلباتها لرفع كفاءتها في ظل محدودية الأراضي والموارد المالية.
- ويري الوليلي أن توفير السيولة الدولارية يأتي عبر التوظيف الأمثل للتدفقات النقدية لحل المشاكل، في ظل ايقاف المشروعات القومية المتركزة علي العملة الصعبة مشددا على ضرورة أهمية اعتماد إستراتيجية تدريب العمالة وتأهيلهم علي برامج الصناعة الحديثة، مطالبا بتوجية الاهتمام إلي مدارس التعليم الفني والتوسع في إنشاءها في المدن الصناعية ومنها العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب واكتوبر، لبناء جيل جديد من العمالة الماهرة لتحقيق رؤية الدولة للوصول إلى حجم صادرات يصل إلي ١٤٥ مليار دولار.