استمع للمقالقال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن هناك قرارات مفاجأة صدرت عن البنك المركزي خاصة برفع أسعار الفائدة 6% في خطوات متوازية مع تحرير سعر الصرف لآليات السوق وفقاً للطلب والعرض، وبناءاً عليه فإن ذلك القرار له تأثيرات على الاقتصاد وسوق المال المصري.
أوضح خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي له تأثير كبير ويعد خطوة إيجابية، حيث إن ذلك يتيح للدولة استكمال معايير صندوق النقد الدولي وهو المعيار الأخير بتحرير سعر الصرف، وبالتالي تتيح حصيلة دولارية أخرى ليست في قيمتها، ولكن في ثقة كافة المؤسسات الأخري وتغير وجهه التقييمات من المؤسسات العالمية، والتوازن في السوق وبالتالي تعطي قدرة للدولة بالسيطرة على سعر الصرف وتلاشي السوق الموازي، وتفعيل برنامج الطروحات الحكوميه وزيادة فرص استثمارية للعرب والأجانب مع استقرار سعر الصرف، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج.
أما عن تأثيرها على البورصة ، قال ” عبد الهادي” أن التأثير وفقاً للقطاعات المستفيدة من تلك الخطوة مثل الشركات التصديرية وأسهم البتروكيماويات، وبالنسبة لباقي القطاعات.