توقعت حنان رمسيس، أن يكون للتعويم له أثر ايجابي على البورصه ومؤشراتها، ولكنه أصاب المؤشرات بالتذبذب الحاد، وغير من سلوكيات المؤسسات من مستثمر إلى مضارب عنيف، مما جعل ما اكتسبته المؤشرات سواء على المستوى اليومي أو الأسبوعي تخسرة في جلسة واحدة، كما حدث أيضاً غربلة للأسهم.
وقالت أن بالنسبة للقطاعات التي لديها متحصلات دولارية أو قدرة تصديرية، أصبحت القطاعات التي تستثمر فيها الصناديق، وبالعكس القطاعات التي يشكل لها الدولار ارتفاع في تكلفه التشغيل، بسبب الاستيراد من الخارج، مشيرةً إلى أن التعويم لم يأتي منفرداً، بل معه ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي ارتفاع فائدة الاقتراض والايداع وهو ضار للبورصة، حيث أنه يخرج المتعاملين المتخوفين من المخاطر، ويجعلهم يودعوا أموالهم في البنك، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من الأعباء التمويلية على الشركات التي تعتمد على الاقتراض من البنك او الرافعة المالية لإتمام أعمالها كقطاع العقارات.
وأوضحت “رمسيس” أن لقرار التعويم تأثير على دخول وخروج الاستثمارات، حيث أن عندما يرتفع الدولار طبقاً للعرض والطلب، من الممكن أن يقوم المستثمرين بالبيع فيه والدخول بالحصيلة في التداول داخل البورصة، وعند ارتفاع المؤشرات، وإنعاش الأسهم يتم من خلال البيع في الأسهم وخاصة إذا كان سعر الصرف منخفض حيث يقوم المتعامل بشراء الدولار بحصيله البيع، وسيظل الوضع في غاية التذبذب إلى أن تلتقي قوي العرض والطلب على الدولار ويستقر سعر الصرف، وتستفاد مؤشرات البورصة بإعلان نتائج الأعمال وترتفع المؤشرات مرة أخرى.