حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 حالات لإلغاء الترخيص الممنوح للأشخاص المرخص لهم شغل الوظيفية الرئيسية الواجب شغلها لكل نشاط من نشاط من أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وهي:
1- إذا طلب المرخص له ذلك.
2- إذا لم يتقدم المرخص له بطلب لتجديد ترخيصه خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الترخيص.
3- إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص.
أخبار ذات صلة
4- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة أحد المستندات الصادر بناء عليها الترخيص.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في ضوء حرص الهيئة على التأكد من الجدارة والملاءة المهنية للقائمين على الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.
نص القرار أن تسري أحكامه على الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وليس شركات السمسرة فقط كما كان الحال في قرار رقم (24) لسنة 2007، كما حدد القرار الوظائف الواجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي للشركات طبقًا لنشاط الشركة والشروط ومدد الخبرة الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة الوظائف الرئيسية بحسب كل وظيفة.
واستحدث القرار السماح للشركات الحاصلة على أكثر من ترخيص لمزاولة أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالاكتفاء بشغل شخص واحد لذات الوظيفة الواجب شغلها لكل نشاط من الأنشطة المرخص لها بها، بعد الحصول على موافقة من الهيئة بذلك، وذلك من باب التيسير على الشركات.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 53.0%. وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، وبلغت حوالي 13.2% من إجمالي التمويل.