قال الدكتور محمد يوسف،مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الدولة اتخذت عدة خطى على أعقاب الأزمة الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية والتضخم وارتفاع الأسعار، لتحفيز المزارعين على الإهتمام بزراعة القمح وتوريده للدولة مع ضرورة صرف حافز إضافي لمزارعي القمح مع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحصول،
وأضاف خلال حديثة لموقع «عالم المال» أنه تم الاهتمام بعدد من المشروعات القومية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع مستقبل مصر الزراعي 1.1 مليون فدان وهو جزء من مشروع الدلتا الجديدة، الذى يبلغ مساحته الإجمالية حوالى 2.2 مليون فدان هذا بخلاف استصلاح أراضي منطقة شرق العوينات بالإضافة لمساحات أخرى زراعة بالقمح فى مشروع توشكى الخير وفى وسط وشمال سيناء بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح مستقبليا.
واشار إلى أن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملات بين مصر والإمارات هى مقايضة أو تبادل الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى أكثر من 42 مليار جنيه مصري ومايقرب من 5 مليارات درهم إماراتي الأمر الذي يعزز ويثمر حجم العلاقات التجارية بين البلدين في مجال الزراعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الأمر الذي يجعل مصر لها حرية استيراد السلع الاستراتيجية خاصة القمح بالجنية المصرى بدلا من الدولار وبذلك تنخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وضخ دعم فنى ومادى مكثف لمزارعي القمح لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة.
توفير رغيف العيش للمواطنين من خلال التعاون بين مصر والإمارات
وأكد يوسف أن مبادرة مبادلة العملات بين مصر والإمارات جعل مصر تخرج من ظل عباءة الدولار ويجعلها حره فى الاستيراد والتصدير بالعملة الوطنية أو المحلية خاصة القمح كسلعة استيرايجية هامة، مشيرًا إلى هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية فى توفير رغيف العيش للمواطنين من خلال التعاون بين مصر والإمارات ممثلة في شركة الظاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفجوة بين العرض والطلب والاستهلاك والإنتاج فى المحاصيل الاستراتيجية خاصه القمح.
أشار يوسف أن المتبع لعام 2025/2024 زراعة مايقرب من 4 ملايين فدان بالقمح لتحقيق إنتاجية تتراوح من 11.5 إلى 12 مليون طن فأكثر، حيث الاستهلاك السنوى حوالى 20 مليون طن لتقليل الاستيراد من الخارج الأمر الذي أدى إلى زيادة معدل الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة تصل إلى 60 % لعام 2024 بدلا من 50% فى عام 2020، وذلك بفضل جهود القيادة السياسية فى دعم مزارع القمح من تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، وتحديد سعر أردب القمح هذا العام 2024/2023 إلى 1600 جنيه وجاء قرار مجلس الوزراء لتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025 ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة معدلات التوريد إلى الدولة أكثر من 8 ملايين طن هذا العام، لذلك قرار الحكومة بزيادة أسعار القمح وبنجر وقصب السكر المورد إلى الجهات الحكومية المختلفة بنسب تتراوح بين 200 و300 جنيه خلال الموسم الزراعي المقبل بالتزامن مع ارتفاع التكلفة الزراعية.
وتابع: وطالبت من قبل النقابات الزراعية بزيادة أسعار القمح خلال هذا الموسم ليكون سعر الأردب 2000 جنيه وتمت زيادته من قبل كسعر استرشادي ليكون 1600 جنيه للأردب مقابل 1250 جنيهًا مقارنة بالسعر الذي سبق تحديده خلال يناير الماضي ونحو 865 – 885 جنيهًا خلال الموسم الماضي بينما تم زيادة سعر طن قصب وبنجر السكر بواقع 1100 و1000 جنيه على التوالي.
أهم العوامل التي ساعدت فى زيادة خفض الفجوة
أشار يوسف أن أهم العوامل التي ساعدت فى زيادة خفض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من القمح في مصر هو التعاون المشترك بين مصر وشركة الظاهرة الزراعية الإماراتية والتى قامت بتوريد أكثر من 180 ألف طن من القمح عام 2022/2023 بسعر تنافسي يتناسب مع السوق المصري مما جعل شركة الظاهرة بالامارات العربيه السعوديه من أكبر الموردين للقمح من القطاع الخاص للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الأمر الذي يؤكد ضرورة التعاون بين البلدين بالعملات المحلية لتخفيف الضغط على الدولار الأمريكي.
أكد يوسف أن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية وقع مع وزارتي التعاون الدولي والمالية والهيئة العامة للسلع التموينية بمصر اتفاقيات خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بحيث يتم تجديدها سنوياً ولمدة 5 سنوات ليصل إجمالي التمويل 500 مليون دولار لتوريد القمح والسلع الاستراتيجية للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية هذا يؤكد مدى العمق الاستراتيجي للدولة المصرية في اهتمامها بتطبيق مبادرة مبادلة العملات بين البلدين للخروج من عباءة الدولار الأمريكي الشاهد الحقيقى فى رفع مدخلات الإنتاج وارتفاع الأسعار لذلك الفترة المقبلة سيتم التعاون بين مصر و مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية بالعملات المحلية لتوريد القمح إلى مصر دون الدولار.