استمع للمقالأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع في زراعة محصول القمح بالموسم الحالي، حتى يحقق المصلحة العامة للدولة بزيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح وكذلك يحقق مصلحة المزارعين من خلال حصولهم على عائد مناسب في ظل ارتفاع أسعار المحاصيل.
وقال “الجبلي” في تصريحات اليوم، إن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا حاليًا بهدف التوسع في زراعتها وتقليل الفجوة الغذائية فيها، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ،إلي أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك التوسع، مثل إعلان أسعار ضمان توريد تلك المحاصيل الاستراتيجية، قبل زراعتها، ومنها القمح الذي أعلنت الحكومة مؤخرًا عن سعر ضمان للأردب بـ 1600 جنيه، وهو ليس نهائيًا، حيث من المتوقع زيادته حال ارتفاع الأسعار العالمية.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المزارعين والمستثمرين في مجال الزراعة، إلي سرعة زراعة محصول القمح والتوسع في زراعته، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة في زراعته لاسيما فيما يتعلق بالأسمدة والتقاوي ذات الجودة والإنتاجية العالية.
وأشار “الجبلي”، إلي أن تقليل الفجوة في محصول القمح، يعود بالنفع على الجميع، قائلا،: يكفينا أن البلاد تتمكن من تحقيق الأمن الغذائي، في ذلك المحصول الاستراتيجي، وفي نفس الوقت، يحقق المزارعين عائد مناسب، بالإضافة إلي تخفيف الضغط على العملة الأجنبية المطلوبة في استيراد السلع، وتوفيرها لسلع أخرى تحتاجها البلاد.
مشاكل زراعة القمح فى الدول العربية
وتتمثل مشاكل زراعة القمح فى الدول العربية فى التكلفة المرتفعة، إذ يحتاج لتوافر الأراضى الخصبة والمياه، ويُنتَجُ القمحُ فى 122 دولة فى العالم، وينمو فى مناخات مختلفة وأنواع متنوعة من التربة، وأكبر الدول المنتجة له هى الصين والهند وروسيا، التى تنتج بمجموعها 41% من إنتاج القمح العالمى، ثم تأتى الولايات المتحدة فى المرتبة الرابعة وتأتى بعدها بالترتيب كندا وفرنسا وباكستان وأوكرانيا وألمانيا وتركيا.
ويكفى احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح الاستهلاك المحلى 5 شهور، بحسب أحدث تصريحات لوزير التموين على المصيلحى، وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال أول 9 أشهر من 2023 لتصل إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن فى الفترة نفسها من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردى القمح فى العالم، وتشترى عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، بحسب بيانات حكومية سابقة. وتستورد مصر القمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا مولدوفا. وخلال العام الجارى طرحت الحكومة القمح فى البورصة السلعية وهو ما ساهم فى استقرار الأسعار بشكل نسبى.
وتولى مصر اهتماما بالمشروع القومى للصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم، حيث زادت وزارة التموين والتجارة الداخلية السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن حاليا، بالإضافة إلى مليون طن فى الصوامع لدى القطاع الخاص ليصل إجمالى السعة التخزينية فى الصوامع إلى 4.5 مليون طن.
تستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.8 مليون فدان
وبحسب بيانات مجلس الوزراء، تستهدف مصر فى الموسم المقبل زيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان، فضلا عن استهداف التوسُّع تدريجيًا فى مساحات محصول القمح خاصةً فى ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم «الزراعة التعاقدية» على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف.
وكثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالى الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن نحو 1.6 مليون طن، مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من ٢٠٢٢.