قال محمد رجائي، الرئيس التنفيذي لشركة “كايرو للصرافة”، إن حصيلة تنازلات العملات وصلت إلى ما يعادل170 مليون جنيه حتى نهايه تعاملات أمس الاثنين ، حيث بلغت حصيلة التنازلات أمس فقط ما يعادل 30 مليون جنيه تقريبا
وأشار إلى أن الدولار واليورو والريال هي العملات التي شهدت أكبر حجمًا من التنازلات.
وأضاف أن قرار التعويم كان قرارًا صائبًا جاء في الوقت المناسب، وسبقه العديد من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة للتمهيد لهذا القرار.
وأكد أن هناك تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا عقب إعلان تحرير سعر الصرف، انعكس على الإفراجات الجمركية وتوافر العملة الصعبة لدى البنوك بشكلٍ ملحوظ وتراجع أسعار العديد من السلع، وهو أمر يشجع الاستثمار الأجنبي في مصر بعد إزالة التسعير العشوائي للدولار، نظرًا لأن الاقتصاد المصري يحتوي على عوامل جاذبة للاستثمار.
وتوقع أن يستمر تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام المقبلة، وقد يتراوح ما بين 40 و45 جنيهًا، نتيجة استمرار التنازل عن العملات.
وأوضح أن وجود 5 أسعار للدولار كان أمرًا صعبًا على المسار الاقتصادي والمستثمر، حيث كان هناك تسعير مختلف للدولار في عدد من القطاعات مثل الذهب والسيارات والسلع المعمرة بخلاف تسعير السوق السوداء، والسعر الرسمي في البنوك.
وأشار إلى أن الشائعات لعبت دورًا كبيرًا في التأثير على قرارات العملاء الادخارية وتراجع ثقتهم في الجهاز المصرفي، مما دفعهم لاكتناز الدولارات، وتم التعامل مع هذا الأمر من خلال قرار التعويم وتوحيد سعر الصرف.
وأخيرًا، أشار إلى أن الوضع الحالي يمهد الطريق لتحقيق استقرار أكبر في السوق وتحسن في الأسعار وعودة عجلة الإنتاج وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بواقع 6% في اجتماع استثنائي الأربعاء قبل الماضي، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتأتي قرارات السياسة النقدية في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وأكد البنك المركزي مؤخرًا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.
وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.