استمع للمقالجذبت شركات الأهلي ومصر وكايرو للصرافة، أكبر 3 شركات صرافة مملوكة لبنوك “الأهلي ومصر والقاهرة”، نقدًا أجنبيًا تجاوزت قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضي.
بدوره قال عبد المجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية بشركة الأهلي للصرافة منذ قرار تحرير سعر الصرف بلغت ما يعادل حوالي 2.8 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية تعاملات الخميس.
وأضاف رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر بحوالي 65%، يليه اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي.
ولفت محيي الدين إلي أن فروع الشركة تشهد ازدحاماً من العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية المختلفة، وهناك إقبالا من العملاء للتنازل عن الدولار الأمريكي منذ قرار التعويم.
واستطرد محيي الدين حديثه، بأن هناك حالة من القلق لدى المواطنين من اكتناز العملات الأجنبية عقب قرار البنك المركزي، خاصة بعد اختفاء السوق الموازية، مشيرًا إلى أن حجم العملاء طالبي شراء الدولار قل بكثير مقارنة بالفترة قبل صدور القرار المشار إليه.
أما عادل فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة، قال إن حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية بشركة مصر للصرافة بلغت ما يعادل 2.1 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي.
وكشف فوزي، أن حجم التنازل عن الدولار يمثل 64 % من جملة العملات الأجنبية المتنازل عنها، يليه اليورو بنسبة 17.3%، ثم الريال السعودي بنسبة 15.7% ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1% ثم باقي العملات بنسبة 1%.
وأشار إلي وجود إقبال كبير وغير مسبوق من الأفراد للتنازل عن العملات الأجنبية من خلال القنوات الشرعية بنوك وشركات الصرافة وهذا نتيجه توافر ثقة كبيرة بعد إقرار سعر عادل للدولار.
ومن خلاله قال محمد رجائي، الرئيس التنفيذي لشركة “كايرو للصرافة”، إن حصيلة تنازلات العملات وصلت إلى ما يعادل 240 مليون جنيه حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي.
وأشار إلى أن الدولار واليورو والريال هي العملات التي شهدت أكبر حجمًا من التنازلات.
وأكد أن هناك تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا عقب إعلان تحرير سعر الصرف، انعكس على الإفراجات الجمركية وتوافر العملة الصعبة لدى البنوك بشكلٍ ملحوظ وتراجع أسعار العديد من السلع، وهو أمر يشجع الاستثمار الأجنبي في مصر بعد إزالة التسعير العشوائي للدولار، نظرًا لأن الاقتصاد المصري يحتوي على عوامل جاذبة للاستثمار.