استمع للمقالريمون نبيل: الشهادات البنكية والذهب أصبحت الأكثر تحوطًا للمستثمر.. وبصدد عودة المستثمرين الأجانب
محمد عبد الهادي: المؤسسات المصرية توجهت للبيع للاستفادة من الفائدة المرتفعة وشراء أذون خزانة
كتب: جمال الهوارى
أرجع خبراء سوق المال الهبوط العنيف لمؤشرات البورصة المصرية في الفترة الأخيرة إلى بيع المؤسسات المصرية، رغم الأخبار الاقتصادية الإيجابية، وهو ما وصفه البعض تغيير اتجاه في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وقال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن ما يحدث في البورصة في الوقت الحالي ما هو إلا تغيير اتجاه على المدى المتوسط وليس جني أرباح، فهو خلل في الصعود بعد اختراق المؤشر الرئيسي للبورصة 29700 نقطة، حتى 34000 نقطة، كما أن ما حدث ليس تصحيحا ولكنه عنف بيع قوي جدا.
وأرجع نبيل ذلك الخلل في الصعود إلى عدة أسباب من بينها أن كثيرا من الصناديق حققت أرباحا كبيرة للغاية خلال 2023 و2024، رغم تدنى الأسعار، وبالتالي فإنها تخرج وتدخل بدلا عنها سندات الخزانة، حيث تعدت 30% فائدة، وهي ما حققت أرباحا هائلة في وجود وسيلة آمنة، لتبرر مبيعات المؤسسات بشكل مكثف في نهاية كل جلسة ما يمثل ضغطا كبيرا قد يكون سببا فيما يحدث هذه الفترة.
وتابع أننا بصدد عودة المستثمرين الأجانب، ولكن ليس بالشكل المتوقع، فهي فقط مجرد بداية عودة المستثمرين الأجانب، كما أن الأموال الساخنة العائدة ليست بنفس القوة المنتظرة المتوقعة حتى الآن، والإقبال على الشراء ليس بنفس القوة التى تغير مسار السوق الذى فقد خلال أسبوع 6000 نقطة ما يعادل 20% من رأس المال السوقي.
وأضاف أن من بين الأسباب التى أدت إلى هذا العنف الواضح في التراجعات عدم تدفق الأموال بنفس القوة التي شهدتها السوق منذ أكتوبر 2023 وحتى قرار التعويم قبيل شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن المواطنين كانوا قبل التعويم مقبلين على 4 وسائل للتحوط ضد انخفاض الجنيه كالذهب والدولرة والعقارات والبورصة، وبعد التعويم ظهرت الشهادات البنكية ذات 27% و30% وبالتالي بدأ التراجع عن البورصة خلال الفترة الأخيرة وهو قد يكون أحد الأسباب.
وأشار إلى أنه مع تراجع سعر الذهب مرة أخرى اتجه جزء وشريحة من الباحثين عن التحوط من البورصة إلى شراء الذهب، ولذلك فإن المؤشر كسر هابطا حاجز 29700 نقطة هابطا وأكد الهبوط، ومن المؤكد انه سيحقق قاع قبل الارتداد لأعلى ولكن غير واضح هل عند 26000 نقطة ام عند 24000 نقطة.
وقال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن من أهم أسباب انخفاض المؤشرات بالبورصة المصرية، والتي تضع علامات استفهام كثيرة، هو بيع المؤسسات المصرية، والضغط البيعي كثيف في ظل تعارض ذلك مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية من:
أولا: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بعد تحرير سعر الصرف وتركه لآليات السوق أي وفقا للعرض والطلب خاصة أنها تعد مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
ثانيا: موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة القرض الممنوح لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات، وطالب رئيس الوزراء بالتزام الصندوق بدفع الدفعة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار.
ثالثا: قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق التنمية المستدام لتوجيه لمشروعات خاصة بالبيئة.
رابعا: تغير الوجهة من المؤسسات المالية الدولية نحو التصنيف الائتماني المصري وتغير الاتجاه من سلبي إلى إيجابي.
وأضاف أنه مع جملة الأخبار الإيجابية نجد تصرف المؤسسات المصرية نحو الاتجاه البيعي والتوجه نحو الفائدة المرتفعة وشراء أذون خزانة والاستفادة من الارتفاعات للمؤشرات وجني الأرباح بعد أن صعد المؤشر الرئيسي أعلى قمة 34500 نقطة، وبالتالي لابد من تهيئة البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لتوجه استثمارات جديدة تتغير من الاستثمار المباشر إلى الاستثمار غير المباشر، من خلال سوق المال وبالتالي صياغة ما يسمى بصانع السوق لمواجهة البيع الكثيف سواء من المؤسسات المصرية أو الأجنبية، في ظل توافر كافة مقومات الصعود للمؤشرات.
أما الانتهاء سوف يحدث قريبا بشرط الانتهاء من شهادة 30% لدى البنوك المصرية والترقب لقرارات البنك المركزي المصري لاجتماع الفائدة أواخر شهر مارس وبداية شهر أبريل ومعاودة الارتفاع.
