استمع للمقالكتبت: هبة عبد الستار
رحبت منظمات الأعمال بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مؤكدة أنه قرار إيجابي يوحد سعر الجنيه في السوق المصرية ويقضي على السوق السوداء التي شهدت ارتفاعات كبيرة لسعر الدولار نتيجة للطلب الشديد على العملة الأجنبية، وعدم توافرها بالبنوك المصرية قبل قرار التعويم في السادس من مارس الجاري.
وبدوره قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين المصريين إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري خطوة مهمة جدًا نحو خفض سعر الدولار وعودته إلى قيمته الأصلية بعد تقليل الطلب عليه وتوفره بالسوق المصرية مؤكدًا أن سعره الحالي غير حقيقي ومبالغ فيه.
وتوقع هلال استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري حتى يصل إلى سعره العادل العام المقبل بعد القضاء على السوق السوداء وتوافره بالسوق المصرية ودخول دولارات مشروع رأس الحكمة الاستثماري تباعًا، وقرض صندوق النقد الدولي، وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأصبح الدولار متوفرا في البنوك المصرية.
وأشار هلال إلى أن اختفاء الدولار من البنوك سابقًا تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة لمصر لاعتمادها عليه في استيراد معظم احتياجاتها وتعرضت السوق المصرية لارتفاع كبير في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتعطلت المصانع نتيجة لتوقفها عن استيراد مستلزمات إنتاجها لاختفاء الدولار .
وأكد رئيس اتحاد المستثمرين أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتركه لآليات العرض والطلب في السوق المحلية يصب في مصلحة الصادرات المصرية ويجعل سعرها منافسا في السوق العالمية بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مطالبًا بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالمواني المصرية لعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها وضخ السلع بالسوق المحلية والعالمية للاستفادة من قرار التعويم.
وأضاف هلال أنه يسعى للتوصل مع وزير المالية الدكتور محمد معيط لمزيد من الإفراجات والتسهيلات للإفراج عن مستلزمات الإنتاج المستوردة بالجمارك المصرية بعد الإفراج عن بعضها مؤخرًا لعودة عجلة الإنتاج بالمصانع إلى معدلاتها قبل أزمة الدولار لزيادة الصادرات المصرية ودعم الاقتصاد.
بينما قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنيه يصب في صالح الصادرات المصرية لا سيما الصادرات الزراعية التي لا تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة بنسبة كبيرة متوقعًا زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، وأصبحت الصادرات المصرية سعرها أرخص بالسوق العالمية تنافس صادرات الدول الأخرى.
وأكد عيسى أن توافر الدولار في السوق المصرية بسعر موحد والقضاء على السوق الموازية سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر بعد هروب بعضها خلال الفترة الماضية، نتيجة لعدم استقرار سعر الصرف، مشيدًا بقرار التعويم الذي تأخر كثيرًا، على حد قوله.
وتوقع رئيس جمعية رجال الأعمال زيادة الوفود السياحية لمصر بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمته الذي سيكون جاذبًا لمجموعة كبيرة من الفئات الأجنبية الأقل دخلًا وتصبح تكلفة زيارتهم لمصر منخفضة عن بعض الدول المنافسة.
وطالب عيسى بضرورة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من قرار التعويم، لافتًا إلى أن المنتج المصري سيكون له الأفضلية بالسوق العالمية ويصب ذلك في صالح الاقتصاد المصري.
وأشاد الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، بقرار تحرير سعر الصرف متوقعًا تحقيق سعر عادل للجنيه المصري مقارنة بباقي العملات الأخرى خلال الفترة القادمة.
وأضاف البهي أن تعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته سيعمل على زيادة الصادرات المصرية وتنشيط السياحة بالسوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن مناخ عمل مستقر، مشددًا على ضرورة الإسراع في الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة الصادرات المصرية، لأن المنتج المصري حصل على ميزة تفضيلية عن باقي منتجات الدول الأخرى.
وأكد رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات على أن توفير مليارات الدولارات بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي سيحل مشكلة توافر العملة الأجنبية التي تعاني منها المصانع المصرية لتوفير مستلزمات الإنتاج.