استمع للمقالقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومعاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، إن الوزارة وضعت خطة للسيطرة على تباين أسعار السلع في الأسواق المحلية وهو ما تسبب في أزمة نقص بعض السلع الأساسية منها السكر، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأخري.
وأشار في تصريحات خاصة لبوابة عالم المال ، إلى أن هناك توجيهات مشددة صدرت من وزير التموين الدكتور على المصيلحي بشأن الضرب بيد من حديد لمواجهة احتكار السلع وخداع المواطنين بالأسعار الوهمية.
وتابع، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، ستقوم بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ الحكومة المختلفة والمعارض بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات عليها إلى 20% ، مشيرا إلى أن هناك توجيهات صادرة عن وزير التموين بشأن ضرورة طباعة الأسعار على بعض السلع التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية ومن بينها سلعة الزيت التي تراجع سعرها من 100 جنيه إلى 80 جنيهاً حيث إن هناك بعض الهايبرات والسلاسل التجارية لم تلتزم بتطبيق الأسعار الجديدة .
كما أشار إلى أن جهاز حماية المستهلك له دور كبير في الفترة المقبلة من حيث توجيه الضربات الرقابية الحاسمة لتجار السوق السوداء في مختلف المحافظات وليس في نطاق القاهرة الكبرى فقط وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والأجهزة الرقابية المسؤولة عن متابعة الأسواق المحلية وحركة الأسعار بها.
وأوضح معاون وزير التموين أن هناك اتفاق بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية ووزارة التموين لتنفيذ خطة رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية وتغطية السوق المحلية بالكامل تزامناً مع توفير الدولار اللازم لتغطية احتياجات السوق المحلية، وتتضمن الخطة أيضا أن يتم بشكل عاجل خفض أسعار السلع التي تراجعت وتفعيل كتابة السعر الجديد عليها قبل طرحها للمواطنين.
كما أكد على أن أسعار السلع في الأسواق تفاعلت بشكل كبير مع حجم الافراجات التي تمت خلال الأيام الماضية للسلع الغذائية المتراكمة في المواني، وبالفعل استجاب السوق لخفض أسعار بعض السلع ولكن ما زال هناك بعض التجار المخالفين لقرارات الحكومة في الأسواق، وهو ما ستقابله وزارة التموين بالرقابة المشددة.