المجلس الأعلى للضرائب، جاء تشكيله لتعزيز الشفافية والمساءلة في النظام الضريبي، وتعزيز الثقة بين المكلفين والحكومة.
سيساهم المجلس الأعلى للضرائب في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز الاقتصاد ويدعم التنمية المستدامة.
هناك 10 مهام حددتها وزارة المالية للمجلس الأعلى للضرائب وهى :
1- دراسة واعتماد وثيقة حقوق المكلفين.
2- تقديم الرأي في مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية.
3- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تحسين أداء الإدارة الضريبية، ويحق لوزارة المالية طرح أي مسائل ضريبية على المجلس للمناقشة.
4- استقبال شكاوى واعتراضات المكلفين وأصحاب المصلحة الأخرى، ومناقشتها مع الجهات الضريبية المختصة، والعمل على حلها، وإعداد تقرير يرفع إلى مجلس الوزراء بشأنها.
5- توفير المساعدة القانونية والفنية للمكلفين وأصحاب المصلحة الغير قادرين، بالتعاون مع المحاسبين والمحامين للدفاع عن حقوقهم أمام اللجان والمحاكم المختصة.
6- مساعدة الإدارة الضريبية في إعداد وسائل الإثبات الضريبية التي تساعد المكلفين وأصحاب المصلحة الأخرى على فهم حقوقهم وواجباتهم الضريبية.
7- اقتراح آليات فعالة لمعالجة مشكلة التأخر في سداد الضرائب في جميع أنواعها والرسوم الجمركية.
8- التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة المالية لتعزيز استخدام الضريبة كوسيلة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
9- تنظيم العلاقة بين المستثمرين والدولة بناءً على المراجعة المستمرة للتشريعات والإجراءات والحوافز الضريبية والجمركية، وقياس مدى الامتثال الضريبي للمستثمرين.
10- مراقبة مستمرة لمشروعات الإدارة الضريبية وتقييم مدى اعتمادها على مبدأ التحصيل العادل والفعال لجميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية، واتخاذ إجراءات لتقليل الاعتراضات والنزاعات الضريبية إلى أدنى حد ممكن.
تشكيل المجلس الأعلى للضرائب
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، والذي سيترأسه رئيس مجلس الوزراء، وسيضم رؤساء اتحادات “الصناعات” و”الغرف التجارية” و”المستثمرين”، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من جامعات مختلفة.
وأضاف أن القرار يتوافق مع جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، بهدف تعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنتاجية والتصديرية للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد العام وزيادة معدلات النمو. ويهدف المجلس إلى ضمان مشاركة الممولين في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها من خلال آليات مؤسسية فعالة ومستدامة.
وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للضرائب، الذي يمتلك سلطات واسعة لتعزيز نظام ضريبي متقدم وتحفيز الاستثمار بشكل مستدام، وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي. ويختص المجلس بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية، والقضايا الضريبية المطروحة عليه من قبل مجلس الوزراء، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز الحياد الضريبي، وتشجيع الالتزام الطوعي بسداد الضرائب.
وأوضح أن المجلس سيدعم المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي، مثل “دليل القواعد الأساسية للفحص” و”دليل إجراءات الفحص” و”دليل الفحص بالعينة”، بهدف توعية دافعي الضرائب وغيرهم من المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية. كما سيعمل المجلس على إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، ومراجعة مشروعات الإدارة الضريبية وتقييمها بشكل مستمر لضمان تحصيل جميع المبالغ الضريبية المستحقة وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المكلفين. وسيتم تنظيم اجتماعات دورية للمجلس لمناقشة القضايا الضريبية الهامة واتخاذ القرارات المناسبة.
- ما معنى كلمة ضرائب؟
الضريبة هي مبلغ نقدي يتم فرضه من قبل الدولة على الأفراد والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة، وتشمل جميع القطاعات التي تقوم الدولة بتمويلها، مثل الجيش والشرطة والتعليم، وفقًا للسياسات الاقتصادية المعتمدة، مثل دعم بعض السلع والقطاعات الاقتصادية، والاستثمار في البنية التحتية مثل بناء الطرق والسدود، وتوفير التأمين على البطالة.
في الأنظمة الديمقراطية، تحدد قيمة الضريبة وتصادق عليها من قبل ممثلي الشعب وتنص القوانين على توزيع الضريبة على القطاعات المختلفة وجمعها وتوزيعها، وتعهد هذه المهمة عادة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات.