«ثقافة التخزين».. التاجر والمستهلك شريكان في أزمة السكر

الحكومة تلجأ لتمديد حظر التصدير لزيادة المعروض

غرفة القاهرة: تخزين السلعة أسهم في تفاقم الأزمة

 المواد الغذائية: البعض استغل الأزمة للبيع بأسعار مضاعفة.. وانفراجة كبيرة قريبًا

 

قررت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، مد حظر، على تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر، والذى تفرضه منذ العام الماضي، فيما لا تزال تشهد أسعار السلعة محلياً ارتفاعات غير مسبوقة مع شُح المعروض في السوق باستثناء منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي يصرف على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى معارض أهلا رمضان.

وشهدت الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السكر، ليتخطى سعر الكيلو السكر في بعض الأماكن الـ50 جنيهًا، وفي السلاسل الغذائية التجارية “الهايبرات” وصل سعر كيلو السكر إلى 50 و60 جنيهًا، إن وجد، على الرغم من تصريحات الحكومة ومسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتوافر السكر في الأسواق وبأسعار مناسبة وأصبح المواطن في حيرة ما بين تصريحات المسئولين والوضع على أرض الواقع في السوق.

 

من ناحيته قال سيد النواوي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن هناك عوامل أدت إلى تفاقم أزمة السكر في السوق المحلية والتي مازالت مستمرة حتى الآن، منها ثقافة المستهلك، والتي أدت لـ “تخزين” السلعة بعد ارتفاع أسعارها وجمع كميات من هنا وهناك سواء منافذ التموين أو معارض أهلا رمضان التي تنظمها وزارة التموين على مستوى المحافظات.

 

وأضاف “النواوى” أن عملية “التكالب” على سلعة السكر من قبل الكثير من المستهلكين والتي ظهرت في الأيام الماضية ومحاولة جمع أكبر كمية من السكر لتخزينها، تسببت في نقص المعروض بعد الطلب الكثير على السلعة، وبالتالي تظهر الأزمة.

 

وأشار إلى أنه لتغيير هذه الثقافة لابد أن تكون هناك انسيابية وسيولة في السلع بالمنافذ والسوق وتوافرها بشكل كبير، وهو دور الحكومة، وهنا يشعر المستهلك بالاطمئنان أنه عندما يحتاج السلعة يجدها وتكون متوافرة في السوق والمنافذ.

 

ولفت نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى أن هناك عدداً من الحلول والتي من شأنها التغلب على أزمات السلع الغذائية والمنتجات الأساسية ” أرز، زيت، سكر”، والتي تكررت فى الفترة الأخيرة ومازالت مستمرة حتى الآن وأبرزها أزمة السكر، مشيرًا إلى أنه كان في الإمكان استخدام آليات الدولة مثل جمعيات فئوية في الوزارات والشركات لأن الذين يعملون بها “موظفون” كان يجب طرح هذه السلع الغذائية في هذه الجمعيات بأسعار مدعمة “أرز وسكر” وبالتالى يخفف الضغط على السوق واختيار فئة كبيرة من الشعب ومنحهم السلع التي فيها نقص وبأسعار مخفضة.

 

وفي سياق متصل أشاد محمد أنور، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الغربية التجارية، بقرار مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى توافر السلعة بكميات كبيرة وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة.

 

وقال “أنور” إنه خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر ستكون هناك انفراجة كبيرة في أزمة السكر والتي ظهرت في الفترة الأخيرة، متوقعاً طرح كميات كبيرة في السوق المحلية وبسعر 27 جنيهًا للكيلو.

 

وتابع “أنور” أن كميات السكر ستطرح في المحلات التجارية و”السوبر ماركت” والهايبرات” بجميع المحافظات وبكميات كافية تلبي احتياجات كل المواطنين، وبالسعر الرسمي الذي حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية 27 جنيهًا للكيلو، لافتاً إلى أن الأيام الماضية مرت على المستهلك فترة “عصيبة” بعد أن قل المعروض من السكر والبعض استغل الأزمة وخزن السلعة لبيعها بأسعار مضاعفة.

 

وأوضح عضو “شعبة المواد الغذائية” أن من العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمة هي ثقافة “التخزين” بالنسبة للمستهلك والتي ظهرت في الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن بعض المواطنين يجمعون السكر من عدة منافذ بسعر 27 جنيهًا ثم يقومون ببيعه بـ 45 و50 جنيهًا لبعض المحلات والمقاهي وهي سلوكيات تسهم زيادة الأزمة، موجهاً رسالة للمواطنين قائلاً: لا داعي لتخزين السلعة وقريباً ستكون كميات كبيرة في السوق.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تمدد فيها الحكومة قرار حظر تصدير السكر، ويأتي التمديد فيما تشهد أسعار السكر محلياً ارتفاعات كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى الضعف، مع قلة المعروض في السوق.

 

ومازالت أزمة أسعار السكر مستمرة، بعد أن تخطى سعر الكيلو بالسوق الحرة حاجز 50 و60 جنيها، كما أنه غير متوفر بسهولة في المحال التجارية، و”الهايبرات الكبيرة”، بينما توفره وزارة التموين في بعض المنافذ الحكومية المدعومة بسعر 27 جنيهاً، وفى معارض أهلا رمضان التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع الغرف التجارية فى عدد من المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية.

 

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة “السكر والصناعات التكاملية”، خلال الأيام الماضية، بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص للسكر بمحافظة المنيا، ووفق بيان صحفي تستهدف الوزارة تسلم نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي، والذي يمتد إلى شهر أغسطس المقبل.

 

ويصل الاحتياطي الاستراتيجي من السكر إلى 6 أشهر، بحسب علي المصيلحي وزير التموين، والذي أكد أنه سيزيد مع استمرار توريد محصولى توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 

وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن سنويا من السكر، فيما يبلغ الاستهلاك نحو 3.5 مليون طن، وفق تقديرات رسمية، وتلجأ الحكومة لاستيراد كميات من السكر لتلبية هذه الفجوة.