استمع للمقالتنتهي اليوم الإثنين مدة الشهر التى كانت قد حددتها الحكومة كمهلة للتصاح في مخالفات البناء.
وكانت الحكومة، قد قررت تأجيل الموعد النهائي لدفع غرامات التصالح في مخالفات البناء إلى 30 نوفمبر.
وجاء قرار التمديد وقتها، بعد أن تلقت الحكومة طلبات من أصحاب المباني لمنحهم مزيدا من الوقت لاستكمال الأوراق اللازمة، وفقا لما أكده مجلس الوزراء.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، هو المخول وفقا للقانون بمد فترة التصالح لمدة أخرى، وفقا لما يصب فى مصلحة المواطن والتييسر عليه أو الأكتفاء بالمدة الزمنية الممنوحة حتى 30 نوفمبر .
ونص القانون على أن يقدم طلب التصالح، خلال 6 أشهر من العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء تمديدها مرة أخرى بعد 30 سبتمبر الماضى وهو ما استند إليه رئيس الوزراء فى مد المهلة لمرتين تيسيرا على المواطنيين بعد الإقبال الكبير ومنعا للتزاحم خصوصا فى ظل وباء كورونا.
ويستثني القانون حالات بعينها من التصالح، أبرزها: المباني التي تتضمن خللا إنشائيا يضر بسلامتها، أو الأراضي المملوكة للدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وصلت إلى مليونين و395 ألف طلب حتى الآن، محذرا من أي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى؛ سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها، قائلًا: ” لن نسمح مرة أخرى بظاهرة العشوائيات”.