أشادت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، بمبادرة الحكومة التي أعلنت عنها خلال الأيام الماضية بشأن خفض أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية”مؤكدة أنها “جيدة”.
وقال عبور فرج العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار السلع الغذائية بدأت في التراجع من قبل مبادرة الحكومة التي أعلنت عنها بشأن خفض الأسعار الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هناك تفاعل من التجارعلى خفض أسعار السلع لأن وضع السوق وتكاليفه الجديدة لم تصبح كالسابق ولم تستوعب الأسعار القديمة.
وأضاف “العطار” في تصريحات لـ”عالم المال” أنه من الطبيعي بعد ما تغيرت أسعار التكلفة مع التجار بالنسبة “الدولار” وبالتالي تنخفض الأسعار، لافتا إلى أننا في سوق منافس وكبير ولا ينتظر التجار “المبادرة فقط” ولا نقلل من أهميتها، لافتا إلى أن آليات السوق في “العرض والطلب” طبيعي أنها تنعكس بالإيجاب على السوق في حال انخفاض الأسعار، او بالسلب في حال زيادة التكلفة وندرة الدولار”.
وتابع أن الفترة الماضية كان هناك بعد العوامل أدت إلى مشكلات منها عدم توافر “العملة الصعبة” الدولار وهى التي أظهرت “سوق موازى” بعد مشكلة عدم تدبير العملة الأجنبية البنوك وهو ما أدى إلى رفع الأسعار نتيجة زيادة التكاليف على التجار بالإضافة إلى زيادة مصروفات ورسوم “الأرضيات” في الموانئ والجمارك لشركات الملاحة والتفاصيل الأخرى التي كانت تضاف على السلع، أما الآن أصحبت غير موجودة وبالتالي بدأت الأمور أسهل بعد قرارات الحكومة والبنوك بتوفير وتدبير الدولار.
وأشار”العطار” إلى أن القوى الشرائية كانت ضعيفة بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وزائد عن الحد ولكن بمجرد بدء السوق يتفاعل مع الأسعار والتجار بدأت المستندات تدخل لها والأمور باتت أكثر ثقة في المؤسسات المصرفية “وبداية التدبير والتوفير” وبالتالي بدأت الأسعار في الانخفاض، موضحًا أن مبادرة الحكومة مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات “جيدة ومحترمة”، مشيرًا إنها دعائية أكثر من أجل إخبار وإعلام الناس أن هناك انخفاض في أسعار السلع والناس تنظر إلى انخفاضات في الأسعار ولكن بالفعل هناك انخفاض وتراجع في الأسعار من قبل المبادرة ومن بعد المبادرة على حد قوله.
وعن رفض بعض التجار استلام البضائع أو السلع من الموانئ بعد الإفراج عنها بزعم أنه تم الشراء بأسعار مرتفعة ولا يمكن بيعها أو تخفيض أسعارها، أكد نائب شعبة الحاصلات الزراعية أنه” لا يعرف بهذا الأمر ولكن كل تاجر له ظروفه الخاصة به، مشيرًا إلى أن هناك “دورات مالية” تختلف من سلعة لأخرى على سبيل المثال” ممكن يكون دورة مالية لبعض السلع شهر أو شهر ونصف الشهر” يأتي بالبضاعة أو السلعة من دولة مجاورة تستغرق مدة الشحن 10 أيام تكون دورته المالية قصيرة على سبيل المثال غير تاجر أخر تأتى بضاعته من الصين تعرضت البضاعة لمشاكل في دخول البحر الأحمر على سبيل المثال تستغرق مدة الشحن 3،4 أشهر لا يستويان.
كما أن المصانع “تسليم البضائع” لها وقت في التسليم، لافتا إلى أن الظروف ليست كلها واحدة وتختلف من تاجر لتاجر ومن دولة لأخرى، موضحا أننا في قطاع الحاصلات الزراعية هناك سلع انخفضت أسعار 30% وقد يكون المستهلك لا يشعر بهذا الانخفاض في وقتها وهذا الأمر نتيجة للدورة المالية أيضا، لأن الوقت الذي بدأت تتغير فيه الأسعار كان “حساس جدا” بمعنى كقطاع حاصلات زراعية وحبوب نستعد لشهر رمضان المبارك قبل بداية الشهر الكريم بـ شهرين أو 3 أشهر”استيراد ، شحن 45،60 يوما” وكل تاجر له دورة مالية ونظام مختلف عن الأخر”.
وأردف أنه بعد تراجع سعر الدولار نتيجة لقرارات الحكومة والبنوك بدأ التجار في خفض أسعار السلع الغذائية، منتقدا بعض وسائل الإعلام المختلفة”المبالغة” والتي تهاجم الكثير من التجار بأنهم لا يلتزمون بخفض الأسعار بعد تراجع سعر الدولار، مشيرًا إلى أننا في شهر يتم فيه سداد المديونيات للجهات الخارجية وشهر أيضا الاستهلاك على وشك الانتهاء وهى “حلقة المستهلك” شراء المواد الخام في المصانع أو المزارع ثم تصنيعها ثم عرضها لتجار الجملة ثم لتجار التجزئة وكل هذه الأمور تأخذ بعض الوقت واستهلاك للوقت وبالتالي يدخل هذا الاستهلاك ضمن الدورة المالية للتاجر.
ولفت إلى أنه بعد تراجع سعر العملة الأجنبية وتم توفيرها بشكل مناسب بدأت الأسعار في الانخفاض وظهر هدوء بالسوق المحلى، لافتا إلى أننا فى قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة تخطت 30% ،40% على سبيل المثال سلعة العدس كان وصل الطن 68 ألف جنيه رجع الآن إلى 50 ألف طن جنيه وكل ذلك لم يدخل “عدس جديد” كذلك في سلع الفاصوليا واللوبيا والفول وهو أقل انخفاضا خاصة في المستورد لان المستورد يتعرض “لدورة مالية” طويلة كما ذكرنا سالفا لأن المنشأ الخاصة بالفول تأخذ فترات طويلة لكن المحلى يزرع هنا في مصر وأوشكنا على دخول المحصول الجديد المحلى فكان التفاعل معه أسرع.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، عقد لقاء موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.
وشملت كل من السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
ولفت “مدبولى” إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض “أهلا رمضان”، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.