«لعدم وجود بورصة».. شعبة الدواجن: استمرار ارتفاع الأسعار بالأسواق الشعبية

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، إن سعر الدواجن البيضاء ما زال مرتفعًا في الأسواق الشعبية على الرغم من انخفاض سعر طن العلف للدواجن إلى 25 ألف جنيه بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه وعدم وجود بورصة سلعية للدواجن في مصر.

 

وأكد عبدالعزيز أن هناك انعدام للأسعار المستقرة لسلع الدواجن ومشتقاتها في مصر، وهذه هي المشكلة الأساسية التي يواجهها سوق الدواجن حاليًا، حيث يقوم كل تاجر بتحديد السعر بناءً على رغبته نظرًا للطلب المتزايد على شراء اللحوم قبل وأثناء شهر رمضان، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يوجد رقابة فعالة على الأسواق.

 

وناشد رئيس شعبة الدواجن وزارة التموين بشأن استيراد كميات جديدة من الدواجن المستوردة لتعويض النقص في الفراخ البيضاء في الأسواق الشعبية، موضحًا أن سعر الفراخ المستوردة يصل لـ100 جنيه، ومن خلال زيادة توافر الدواجن المستوردة في الأسواق، سيقل الطلب على الفراخ المحلية وبالتالي سينخفض سعرها.

 

ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفراخ البيضاء والبانية في منتصف الشهر الثاني من رمضان، حسب توقعات عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن ضعف الطلب على الدواجن المحلية في ظل استقرار سعر الدولار قد يسهم في تخفيف الاضطرابات التي يشهدها سوق الدواجن في مصر خلال الأشهر الأخيرة.

 

سرعة الإفراج عن السلع بالمواني

 

وفى الأيام الماضية أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لميناء الإسكندرية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

 

وأشار مدبولي إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات، لافتًا إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.

 

وأوضح الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء ميناء الإسكندرية، أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.