طرح شركات التمويل الاستهلاكي.. البورصة تستقطب القطاعات التكنولوجية

طرح شركات التمويل الاستهلاكي.. البورصة تستقطب القطاعات التكنولوجية

صفاء فارس: يحقق الشمول المالي ويحتاج إجراءات صارمة لحماية المستثمرين

حنان رمسيس: يدعم ارتفاع رأس المال السوقي ويعزز دمج الاقتصاد غير الرسمي

قال خبراء أسواق المال، إن طرح شركات التمويل الاستهلاكي،يساعد على تحقيق هدف الشمول المالي، كما يساعد على زيادة قاعدة المتعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بالبورصة، وبالتالي يزيد من عمق السوق، ويشجع المستثمرين الصغار للاستثمار داخل هذه الشركات، ومن أهم الإجراءات التي تساعد على نجاح طرح هذه الشركات، هي قرارات تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح خبراء أسواق المال، أن البورصة دائمًا في انتظار الجديد خاصةً في القطاعات التكنولوجية الواعدة متعددة الأنشطة التي تنوع من استثماراتها، وتخترق أسواقا جديدة، وتنوع من خدماتها.

وقالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، إن طرح شركات التمويل الاستهلاكي، يساعد على تحقيق هدف الشمول المالي، مشيرة إلى أنه يجب قبل طرح هذه الشركات أن تضع الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات صارمة، وذلك لحماية المستثمرين من التلاعب والإفصاح الدائم، عن طريق السداد المتبع في شركات التمويل الاستهلاكي.

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن من أهم الإجراءات التي تساعد على نجاح طرح هذه الشركات، هي قرارات تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرةً إلى أبرز هذه القرارات كتاب دوري يحظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر لضمان الاستقرار المالي، وزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى ٢٢٠ ألف جنيه، وذلك لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم، دعماً للتشغيل والإنتاج.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن طرح شركات التمويل الاستهلاكي يتماشى مع توجه الدولة نحو الاهتمام بالتنمية التكنولوجية المالية والتحول الاقتصادي إلى اقتصاد يعتمد على القطاع الخاص لتنمية موارده، والاتجاه نحو تنمية ريادة الأعمال من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ تسعى البورصة بقوة لتواجد شركات متنوعة في قطاع الاستثمار والخدمات التكنولوجية، حيث تسعى إحدى الشركات التكنولوجية وهي الذراع الإلكترونية لإحدى شركات الاستثمار الرائدة في مصر للطرح في البورصة، بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25% وهي طرح عام في البورصة، وذلك في إطار عمق واتساع البورصة، وزيادة عدد الشركات المطروحة في مختلف المجالات، خاصةً قطاع الخدمات الإلكترونية وهو القطاع الذي أثبت كفاءته في جذب المستثمرين، وكان محط اهتمام المستثمرين العرب والأجانب والصناديق السيادية الخليجية.

وأشارت إلى أن هذا الطرح سيعزز من ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة، وسيدعم بالتدريج دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، وسيعزز من تنوع بدائل التمويل، كتمويل الدفع الآجل، مما يعزز النشاط الاستهلاكي، كما أنه سينمي نشاط التطوير والتمويل العقاري من خلال الصادرات المتعددة للشركات في هذا المجال.

وتابعت “رمسيس” أن البورصة دائماً في انتظار الجديد خاصةً في القطاعات التكنولوجية الواعدة متعددة الأنشطة التي تنوع من استثماراتها، وتخترق أسواقا جديدة، وتنوع من خدماتها،كما أن الأنشطة التكنولوجية والشركات المنتمية لها لديها إمكانية لفتح أسواق جديدة سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.