تستهدف الحكومة التوسع في زراعة التقاوي عالية الجودة كبديل عن الاستيراد، حيث من المستهدف توفير نحو 50% من الاحتياجات محليا بحلول عام 2025، حسبما تفيد وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ووفقا للوثيقة الحكومية، يُنفذ هذا المشروع في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وزيادة الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية، ويهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محليًا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.
وتجدر الإشارة إلى نجاح البرنامج في تقليل الفجوة بين المستورد والمحلي، حيث تمكن حتى نهاية عام 2022 من تسجيل 26 صنفًا هجينا في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشكل رسمي، وذلك بعد تقييمها، واستطاع أن يُوفّر التقاوي لعدد من المشاريع القومية من بينها مشروع الـ 100 ألف صوبة، كما نجح أيضًا في الانطلاق نحو التصدير للأسواق الخارجية.