تستهدف الحكومة زيادة مساحة التقاوي لزراعة الفول الصويا لتصل 500 ألف فدان في موسم 2024، حسبما تفيد وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ويعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسة ذات الأولوية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تركز على الاقتصاد “الحقيقي” وإجراء إصلاحات هيكلية في البنيان الإنتاجي للدولة.
وتبرز أهمية تنمية القطاع الزراعي نظرًا لتنامي الاحتياجات الغذائية للمواطنين في ظل النمو السكاني المتسارع، مع تجاوز تعداد السكان 105 مليون نسمة، فضلا عن دور الزراعة الفاعل في توفير مستلزمات النهضة الصناعية من الخامات الأولية والمستلزمات الوسيطة.
زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التوسع الأفقي والرأسي
ويأتي في مقدمة المستهدفات الأساسية للحكومة لتنمية القطاع الزراعي زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التوسع الأفقي والرأسي لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية الرئيسة، مما يُسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات، وكذا تحسين مستويات الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والري، واستنباط سلالات جديدة ومتطوّرة، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولي الذي يلبي مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
كما تستهدف الحكومة، الترشيد المستمر في استخدامات المياه من خلال التوسع في مشروعات الري الحقلي الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير المساقي وتطهير وتغطية المصارف، بما يُعظم من عائد وحدة المياه المستخدمة في الزراعة، ويُؤدّي إلى زيادة القيمة المضافة.