استمع للمقال
ترأس تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ثاني جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة دستور الأدوية المصري، وذلك بمر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة
ومن جانبه أكد أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، أنه تم عرض مقارنة لمحتوى الدساتير العالمية التي شملت “دستور الدواء الإنجليزي “B.ph”، ودستور الدواء الأمريكي “USP”، ودستور الدواء العالمي “I.P” الذي تصدره منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة اجتمعت في وقت سابق مع مسئولين من منظمة الصحة العالمية للوقوف على الوضع الحالي، والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.
تبويب دستور الدواء
وأضاف نائب رئيس هيئة الدواء، أن اللجنة تناقش آليات تبويب دستور الدواء المصري بما ييسر على الصيادلة والفنيين العاملين في القطاع الدوائي عند استخدامه، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري، وسمعة الدواء المتداول بجمهورية مصر العربية.
مسودة الدستور
وأوضح ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، أنه تم مناقشة المقترح الخاص برقمنة أعمال اللجنة، والعمل على الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية، وذلك من أجل إتاحة التقييم ومراجعة واستكمال ما تم التوصل إليه من خلال فريق العمل الخاص بإعداد دستور الدواء المصري إلكترونيا، وأيضا استغلال الأدوات الرقمية في اختصار المدد الزمنية وسرعة إصدار الدستور الدوائي.
نسخة إلكترونية
وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع شهد مناقشة أهمية إتاحة نسخة إلكترونية من دستور الدواء المصري بعد الانتهاء من صياغته، وذلك تماشيا مع الاتجاه العالمي، وتعظيم استفادة العاملين في مجال الدواء من هذا الإطار المرجعي والتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
كتاب رسمي
يذكر أن دستور الأدوية هو مرجع علمي “كتاب رسمي” تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية الهامة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، اختبارات التعرف عليها، اختبارات درجة تفاوتها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال. ويعتبر مرجعاً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.