استمع للمقالأعرب أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، عن تقديره للجهود المبذولة من مختلف الوزارات والهيئات المعنية في إصدار هذا الدليل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، استهدافًا لدفع جهود تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، موضحًا أنه يتم إعداد الموازنة العامة للدولة وبرامج الحكومة في ظل تحديات ضخمة، تتطلب تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، والأهداف التنموية التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة، على نحو يفرض تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة استغلال الموارد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
أشادت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بجهود وزارة المالية في إعداد الدليل الإجرائي الوطني لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية صدوره باللغة العربية ليكون أداة يُحتذى بها على مستوى المنطقة.
وأعربت عن تقديرها لجهود الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة من خلال تطبيق مبادئ الموازنة المستجيبة للمساواة بين الجنسين في أعمال الوزارة وبناء قدرات عدد من الوزارات الأخرى، وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، موجهة الشكر أيضًا لفريق العمل بوزارة المالية بقيادة أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة المشترك المعني بأهداف التنمية المستدامة.
أكدت مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا الدليل الإجرائي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لرفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من معدلات الفقر، وتحقيق مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي على ضوء الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاعتمادات الموجهة لتحسين جودة حياة المواطنين بشتى فئاتهم بما ينعكس بالإيجاب على وضع المرأة المصرية.
قالت، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، إن هذا الدليل يعد أداة ضرورية للاسترشاد به في إعداد الموازنات بما يراعي احتياجات المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص لما يتضمنه من نماذج البرامج الرئيسية والفرعية ومؤشرات القياس التي تعدها الجهات، على ضوء موازنة «البرامج والأداء»، ويلبي الاحتياجات التنموية للمرأة المصرية؛ ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الفجوات النوعية والجغرافية، وصولًا إلى العدالة الاجتماعية وتحقيق مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ المبنية على أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر ٢٠٣٠».
قالت داليا فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن الدليل الإجرائي لموازنة البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، يعد مرجعًا استرشاديًا لتوفير المعلومات اللازمة للعاملين المعنيين بالوزارات والجهات، حول مفهوم وأهمية وأهداف ومكونات وأدوات ومؤشرات موازنة البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ومعايير استجابة البرامج وبعض الخبرات الدولية في هذا المجال، فضلًا على منهجية إدماج منظور المساواة بين الجنسين في جميع مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للموازنة العامة للدولة، تحقيقًا للهدفين الخامس والعاشر من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١/ ٢٠٢٦، على أن تتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم.
أضافت أن هذا الدليل، يُعد امتدادًا للشراكة بين وزارة المالية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، ضمن الخطوات التي تنتهجها الوزارة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
حضر احتفالية إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، وأشرف سلطان مساعد الوزير للشئون الخارجية، والدكتور وليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وأحمد سيد رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، وأحمد فؤاد رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، والدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، ومجدى محفوظ رئيس قطاع التمويل وإدارة الدين.